أخبار العرب في أوروبا- إيطاليا
اجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في روما اليوم الأثنين، لمناقشة سبل مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك بعد يوم من وقوع حادث غرق قارب يقل مهاجرين في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، أدى إلى وفاة 8 أشخاص.
وأكد ستارمر، الذي قاد حزبه “العمال” إلى فوز ساحق في الانتخابات الأخيرة التي جرت في يوليو/تموز الماضي، التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي قضية حساسة في بريطانيا منذ سنوات.
وخلال زيارته لمركز وطني لتنسيق الهجرة في روما، أعرب ستارمر عن اهتمامه بمعرفة كيفية تحقيق إيطاليا انخفاضا ملحوظا في عدد المهاجرين الوافدين، وذلك بالنظر إلى النجاح الذي حققته في هذا المجال.
في سياق متصل، أثارت الاضطرابات المتعلقة بالهجرة في إنجلترا وآيرلندا الشمالية الشهر الماضي، قلقا واسع النطاق، خاصة بعد سلسلة من الهجمات على مساجد ومراكز إيواء مهاجرين.
كما تظل مشكلة الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر بحر المانش، التي تشكل تحديا كبيرا للحكومات البريطانية المتعاقبة، نقطة محورية في النقاشات الحالية.
وأمس الأحد، لقي 8 مهاجرين مصرعهم عندما انقلب قاربهم المكتظ في بحر المانش انطلاقا من سواحل شمال فرنسا، ليصل عدد القتلى هذا العام إلى 46.
في المقابل، عبر حوالي 800 شخص المانش يوم السبت، وهو ثاني أعلى عدد منذ بداية العام.
وكان ستارمر قد رفض خطة الحكومة البريطانية السابقة لترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، وأبدى اهتماما بدلا من ذلك باستراتيجية ميلوني.
وكانت إيطاليا قد وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 اتفاقا مع ألبانيا (دولة ليست عضو بالاتحاد الأوروبي) لفتح مركزين للمهاجرين، حيث سيتمكن المهاجرون من الإقامة مؤقتا أثناء دراسة طلباتهم.
وسيتم تمويل وإدارة المركزين من قبل إيطاليا، اللذان سيسعان ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر.
ومن المقرر أن تتم إعادة المهاجرين الذين ترفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما سيُسمح للذين تُقبل طلباتهم بالدخول إلى إيطاليا، وهو نهج يختلف عن خطة رواندا التي كانت تشمل عدم السماح للمهاجرين بالبقاء في بريطانيا، مهما كانت نتيجة طلباتهم.
وخلال جولته في مركز التنسيق، أشار ستارمر إلى أن انخفاض عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا يبدو نتيجة للجهود المبذولة في بعض الدول المصدرة للمهاجرين.
كما ناقش مع ميلوني أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة أزمة الهجرة.
إلى جانب الاتفاق مع ألبانيا، وقعت إيطاليا اتفاقيات أخرى مع تونس وليبيا لزيادة الجهود الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين من هذه الدول.
اقرأ أيضا: إيطاليا تبدأ تطبيق إجراءات الترحيل السريعة للمهاجرين
مع ذلك، تواجه هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون العائدون إلى ليبيا.
جدير بالذكر أن بيانات صدرت مؤخرا أظهرت تراجعا في عدد المهاجرين القادمين بحر إلى إيطاليا بشكل كبير هذا العام، بينما ارتفعت أعداد المهاجرين عبر طرق أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
