أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأثنين، عن ارتفاع ملحوظ في عدد أوامر الطرد الموجهة للأجانب المقيمين في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد تم تسجيل نحو 330 ألف شخص صدرت بحقهم أوامر طرد في السجل المركزي للأجانب حتى الأول من يوليو/تموز الماضي.
وتتم عمليات الطرد للمهاجرين واللاجئين وحاملي بصمة دبلن في حالة رفض طلباتهم، بالإضافة إلى حاملي الإقامات الذين تشكل إقاماتهم تهديدا للسلامة العامة أو النظام العام.
ومع ذلك، تُؤخذ بعض العوامل في الاعتبار مثل مدة الإقامة في ألمانيا ووجود أفراد من الأسرة يحملون الجنسية الألمانية.
وفي ألمانيا لا يتم تنفيذ أوامر الطرد فورا، حيث يُمنح الأفراد الذين لا يمكن ترحيلهم لأسباب قانونية أو عملية إيقاف مؤقت.
ووفقا للقوانين الحالية، فإنه ليست هناك حاجة لإدانة قضائية غير قابلة للطعن لإصدار أمر بالطرد، حيث يكفي أن يُشتبه الشخص في تأييده لجرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب.
اقرأ أيضا: مسؤول ألماني يتوقع انهيار الائتلاف الحاكم في البلاد
في سياق متصل، أفادت تقارير صحفية بأنه خلال الأيام الخمسة الأولى من بدء تطبيق الرقابة على الحدود، قامت الشرطة الاتحادية بطرد 540 شخصا من بين 898 حالة دخول غير قانونية.
ويأتي هذا في إطار تعليمات وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التي أمرت بعمليات تفتيش مشددة على الحدود البرية مع الدول المجاورة اعتبارا من 16 سبتمبر/أيلول الجاري لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
