أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية، أمس الأول الأربعاء، أنها ستستأنف أمام القضاء الإيطالي لرفع الاحتجاز الإداري المزدوج الذي صدر لسفينتها “جيو بارنتس” الإنسانية لإنقاذ المهاجرين وذلك في وقت سابق من الشهر.
وجاء هذا الاحتجاز من قبل السلطات الإيطالية بعد إنقاذ السفينة لـ 206 مهاجرين في البحر المتوسط.
وأشار خوان ماتياس جيل، رئيس بعثة البحث والإنقاذ في البحر لدى المنظمة، إلى أن “كلما أصدرت المحاكم الإيطالية أحكاما لصالح السفن الإنسانية، تفرض الحكومة الإيطالية المزيد من الاعتقالات الإدارية التعسفية، وهو أمر غير مقبول في بلد يسوده القانون”.
وكان قد صدر أمر الاحتجاز الأول لسفينة “جيو بارنتس” لمدة 60 يوما استنادا إلى مرسوم وزير الداخلية الإيطالي، الذي اتهم السفينة بعدم الالتزام بتعليمات خفر السواحل الليبية خلال عملية الإنقاذ التي تمت في 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
أما التدبير الثاني، فقد جاء بعد التفتيش الذي أجرته هيئة “مراقبة دولة الميناء”، حيث وُجد أن السفينة تفتقر إلى المعايير الفنية في ثمانية بنود.
وفي سياق متصل، قالت جوديت سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إن “إيطاليا تواصل عرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البحر”.
وأضافت أن السفينة قامت بإنقاذ 206 أشخاص خلال الأسبوع الماضي لكنها مُنعت من الإبحار.
وكانت “أطباء بلا حدود” قد أشارت إلى أن خفر السواحل الليبية وصل بعد أكثر من خمس ساعات من التحذير بوجود أشخاص في خطر، وقد قاموا بمناورات تهدف إلى ترهيب الأشخاص المعرضين للخطر وطاقم الإنقاذ.
كما أكدت فولفيا كونتي، المسؤولة عن البحث والإنقاذ في “أطباء بلا حدود”، أن عمليات التفتيش الأخيرة تمثل مستوى إضافيا من الأعذار الإدارية التي تستخدمها السلطات لتعطيل عمل السفن الإنسانية.
وذكرت أن خفر السواحل الليبية، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، معروف بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعربت كونتي عن استنكارها لاستمرار السلطات الإيطالية في اعتبار خفر السواحل الليبية جهة فاعلة موثوقة، رغم الأدلة على انتهاكاته المروعة.
جدير بالذكر أن نشطاء المنظمات الإنسانية يعارضون القانون الإيطالي المعروف باسم “مرسوم بيانتيدوسي”، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الثاني 2022.
اقرأ أيضا: إيطاليا تبدأ تطبيق إجراءات الترحيل السريعة للمهاجرين
وهذا القانون يفرض متطلبات صارمة على المنظمات غير الحكومية، مثل ضرورة الذهاب “دون تأخير” إلى ميناء الإنزال الذي تحدده السلطات الإيطالية مباشرة بعد عملية الإنقاذ الأولى، مما يجعل من الصعب على الطواقم إنقاذ قوارب أخرى معرضة للخطر بدون موافقة استثنائية من روما.
كما تنتقد المنظمات تعيين السلطات لموانئ إنزال تبعد بشكل كبير عن مواقع عمليات الإنقاذ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وإطالة مدة المهمات.
وينص القانون على أنه إذا لم يمتثل الطاقم لأوامر السلطات، فإنه يواجه غرامة تصل إلى 50 ألف يورو ويُمنع من تشغيل السفينة.
علما أنه قبل تنفيذ “مرسوم بيانتيدوسي”، كان بالإمكان للسفن الإنسانية البقاء في منطقة الإنقاذ ومساعدة قوارب أخرى بموافقة روما، لكن هذا لم يعد ممكنا.
