أخبار العرب في أوروبا-النمسا
بعد خمس سنوات من تراجعه، حقق حزب الحرية اليميني المتطرف انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية النمساوية التي جرت يوم الأحد الماضي، حيث حصل على 29.1% من الأصوات، محققا ارتفاعا قدره 13 نقطة مقارنة بانتخابات 2019.
في المقابل، حصل حزب “الشعب” المحافظ الحاكم على 26.3% من الأصوات.
وبعد صدور النتائج أعرب زعيم حزب الحرية، هربرت كيكل، عن ارتياحه عبر قناة “أو آر إف” العامة، معتبرا أن رسالة الناخبين كانت “واضحة للغاية”.
وأبدى أسفه لأن ناخبيه كانوا يُعاملون كمواطنين “من الدرجة الثانية” حسب وصفه. وشهد مقر الحزب أجواء احتفالية ابتهاجا بهذا الانتصار.
من جهته، عبّر المستشار كارل نيهامر، زعيم حزب الشعب، عن خيبة أمله بسبب هذه الهزيمة، معترفًا بأنه لم يتمكن من التفوق على اليمين المتطرف.
ووصف المحلل السياسي توماس هوفر هذا الفوز بأنه “زلزال” للسياسة النمساوية، حيث أن اليمين المتطرف شارك سابقا في الحكومة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها الانتخابات بعد الفضيحة التي هزّت الحزب في 2019 والمعروفة بـ “إيبيزا غيت”.
واستطاع الحزب إعادة بناء قاعدته الشعبية مستفيدا من القلق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعصف بأوروبا.
ورغم تراجع حزب الشعب، فإن المحللة جوليا بارثيمولر ترى أن الحزب لديه فرصة للاحتفاظ بمنصب المستشارية، وأكد نيهامر أنه لا يعتزم التحالف مع كيكل، لكنه لم يستبعد تشكيل ائتلاف كما حدث في 2000 و2017.
مخاوف من صعود اليمين المتطرف
ويثير وصول اليمين المتطرف إلى السلطة قلقا كبيرا بين المهاجرين والجالية المسلمة في النمسا، لاسيما أن “كيكل” معروف بتوجهاته المعادية للمهاجرين ودعمه لتجريد النمساويين من أصول أجنبية من جنسيتهم.
كما أن سياسته تستهدف تقليص حقوق المهاجرين، مما يزيد المخاوف بشأن مستقبلهم في البلاد.
وكان البرلمان النمساوي أصدر في عام 2016 قانونا صارما للجوء يسمح بإعلان “حالة الطوارئ” فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
ومع صعود اليمين المتطرف، يخشى المراقبون من أن تزداد هذه السياسات تشددا
استهداف الجالية المسلمة
ويعتبر حزب “الحرية” الشعبوي أن الإسلام لا ينتمي إلى النمسا، ويدعو إلى فرض قيود على الحجاب في الدوائر الرسمية وتشديد الرقابة على المسلمين.
وقد تصاعدت العنصرية بشكل ملحوظ منذ وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في 2017، وفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان.
وهذا الخطاب المناهض للمسلمين والمهاجرين يثير مخاوف كبيرة بشأن التعايش الاجتماعي في البلاد، مع استمرار اليمين المتطرف في توجيه اتهامات إلى هذه الفئات بتحمل مسؤولية التحديات التي تواجهها النمسا.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات، ازدادت نسب العنصرية بشكل ملموس في النمسا منذ تولي حكومة اليمين المتطرف الحكم في 2017 من خلال السيطرة على ثلاث وزارات سيادية في الحكومة الائتلافية هي الدفاع، الخارجية، والداخلية، حيث تبنت سياسات معادية للمسلمين واللاجئين.
اقرأ أيضا: حزب “الحرية” اليميني المتطرف في النمسا يحقق فوزا تاريخيا
ويقول المركز إن الحكومة النمساوية تبنت إجراءات تهز أسس العيش المشترك في البلاد، من خلال اتهام المسلمين والمهاجرين بأنهم السبب وراء جميع المشاكل التي تعاني منها، وإصدار قرارات تهدف إلى إقصائهم وتهميشهم.
كما يروج الاتجاه اليميني المتطرف، حسب نفس الدراسة، ادعاءات تفيد بأن المسلمين واللاجئين يميلون “لارتكاب الجرائم بشكل كبير” و”استغلال النظام الاجتماعي بشكل سيئ”.
