أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية نهاية الأسبوع الماضي عن تنفيذ قواعد جديدة تهدف إلى تقليص الدعم المالي المخصص للعائلات الكبيرة، والتي تُعرّف بأنها الأسر التي لديها أكثر من طفلين، وغالبا ما تشمل أسرا من خلفيات مهاجرة.
والقواعد الجديد ستشمل تشديد شروط الحصول على الدعم، بما في ذلك دعم السكن وعلاوة الطفل، حيث لن يكون الحصول على هذا الدعم تلقائيا، بل سيتطلب تلبية شروط مشددة.
كما ستتوقف المساعدات عن الأفراد الذين لا يحق لهم الإقامة في السويد، مثل طالبي اللجوء واللاجئين المرفوضين، حتى لو كانوا يعولون أبناء سويديين أو مقيمين.
وأعلنت وزيرة التأمينات الاجتماعية “آنا تينيي” عن هذه القواعد الجديدة خلال مؤتمر صحفي، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة “تهدف إلى تصحيح المسار الخاطئ وزيادة نسبة الأشخاص القادرين على العمل والاعتماد على أنفسهم بدلا من الاعتماد على المساعدات الحكومية”.
وأشارت إلى أن العديد من الأسر الكبيرة ترى أن العمل أقل فائدة مقارنةً بالاعتماد على الدعم المالي، حيث يكون الدعم مرتفعا دون الحاجة إلى جهد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التغييرات على الأطفال، أوضحت تينيي أن ما يضر الأطفال حقا هو عدم قدرة الوالدين على العمل، مما يؤدي إلى عزلتهم وفقرهم على المدى البعيد.
وتؤكد الحكومة السويدية أنها تخطط لتقديم علاوة عمل (Jobbpremie) للأشخاص الذين يبدأون العمل، لتشجيعهم على ترك الاعتماد على الدعم.
والقواعد الجديدة ستعمل على تقليص دعم الإعالة (försörjningsstödet)، المعروف سابقا بدعم السوسيال (Socialbidrag).
اقرأ أيضا: تعديلات على قانون الجنسية السويدية تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أكتوبر
وأكدت الوزيرة “تينيي” أن دعم الإعالة لم يكن المقصود منه أن يصبح وسيلة طويلة الأمد للعيش أو أسلوب حياة لمن يعتبرون العمل مرهقا.
ومن المتوقع أن يُقدم المحقق الحكومي تقريره حول تفاصيل القواعد الجديدة في 14 فبراير/شباط 2025، لتدخل حيز التنفيذ بين 1 أبريل/نيسان و1 يوليو/حزيران من العام نفسه.
