أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن عزمه مقاضاة الحكومة اليمينية في المجر بسبب قوانين قد تمكّن السلطات من التحقيق مع الأفراد المتهمين بتقويض سيادة البلاد وملاحقتهم قضائيا.
ودخل “قانون حماية السيادة” حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث أنشأ سلطة حكومية مُخوّلة بجمع المعلومات عن الأفراد والمجموعات الذين يتلقون تمويلا من الخارج ويؤثرون على النقاش العام. كما يُسمح لأجهزة المخابرات المجرية بالمشاركة في هذه التحقيقات.
وتشدد حكومة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الهدف من القانون هو منع الأحزاب السياسية من قبول تمويل خارجي خلال الحملات الانتخابية.
ومع ذلك، يرى المعارضون أن هذا القانون يشبه قانون “الوكيل الأجنبي” في روسيا، الذي يعتبر أي شخص يحصل على دعم مالي من الخارج، بما في ذلك الصحافيون والجماعات الحقوقية، عميلا لدولة أخرى.
ويعتقد المعارضون أن القانون يمكن أن يُستخدم لاستهداف منتقدي الحكومة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والصحافيين، بشكل تعسفي.
كذلك، فإنه بموجب هذا القانون، يمكن أن يواجه أي شخص يُدان بانتهاك أحكامه عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا.
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أحالت المجر إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب فشلها في معالجة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وأضافت بأن “الصلاحيات الواسعة والتقدير اللذين يتمتع بهما المكتب سوف يؤثران في مجموعة واسعة من الأشخاص والكيانات، بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني والمنافذ الإعلامية والصحافيون بشكل غير متناسب”.
علما أن الإجراء القضائي الأخير ليس سوى أحدث طلقة في معركة طويلة الأمد بين بروكسل وبودابست.
اقرأ أيضا: على خطى هولندا.. المجر تعتزم الانسحاب من قواعد اللجوء الأوروبية
وكانت المفوضية الأوروبية حجبت في عام 2022، مبالغ كبيرة من المال عن المجر وذلك خوفا من أن يؤدي التراجع الديمقراطي لحكومة أوربان إلى تعريض الميزانية المشتركة للكتلة إلى الخطر.
وحاليا تتولى المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان أوربان زار في بداية ولايته، موسكو لمناقشة آفاق التسوية السلمية في أوكرانيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ مما أثار غضب شركائه في الاتحاد الأوروبي بشدة.
