أخبار العرب في أوروبا-السويد
دخلت التعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بحضانة الأطفال في السويد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول.
وقانون “Föräldrabalken” المعدل يركز على عاملين أساسيين يجب مراعاتهما عند اتخاذ أي قرار يتعلق بمصلحة الطفل:
أولا: خطر تعرض الطفل أو أي فرد من العائلة للإيذاء أو سوء المعاملة، بما في ذلك احتمال اختطاف الطفل أو احتجازه بشكل غير قانوني من قبل أحد الوالدين.
ثانيا: حاجة الطفل للحفاظ على علاقة وثيقة وجيدة مع كلا الوالدين في حالة الانفصال، مع السماح بمنع أحد الوالدين من التواصل مع الطفل إذا ثبت وجود خطر أو سوء معاملة من قبله تجاه الطفل أو الوالد الحاضن.
ويهدف التعديل إلى حماية الأطفال المعرضين لخطر العنف الأسري، ومنع تواصل أو زيارة الوالد “العنيف” للطفل.
وينص القانون الجديد على أن “العنف” لا يقتصر على الجسدي فقط، بل يشمل أيضا العنف النفسي. وبالتالي، إذا تعرضت الأم للعنف من قبل الأب، فهذا يُعتبر تعديا على الطفل أيضا، ما قد يؤدي إلى حرمان الأب من رؤية أو الاقتراب من الطفل.
أيضا بموجب هذه التعديلات القانونية، ستكون مصلحة الطفل في التواصل مع والديه هي العامل الحاسم، وليس مصلحة الوالدين.
كذلك، فإن التعديل يؤكد على أنه إذا شعر الطفل بالخوف من والديه، سيتم أخذ هذا الشعور في الاعتبار بشكل كبير عند تقييم إمكانية زيارة الوالد العنيف أو منعه.
النقاط الرئيسية للقانون المعدل:
1-تعزيز حماية الأطفال من العنف.
2-إعطاء الأولوية لسلامة الطفل على التواصل مع كلا الوالدين في قضايا الحضانة.
3-منح الطفل الحق في الحصول على مستشار قانوني ممول من القطاع العام في قضايا الحضانة.
جدير بالذكر أن قانون “Föräldrabalken” يُعتبر أساسيا في التشريعات السويدية، حيث ينظم العلاقة بين الوالدين وأطفالهم بهدف ضمان حقوق الطفل ورفاهيته.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تعلن تقليص المساعدات للعائلات الكبيرة
كما يهدف التعديل الجديد إلى حماية الأطفال بشكل أفضل، خاصة في الحالات التي يرتكب فيها أحد الوالدين عنفا.
و بدلا من التركيز فقط على العلاقة مع كلا الوالدين، يعطي القانون الأولوية لسلامة الطفل، مع بدء تطبيقه بداية هذا الشهر، وفق ما تؤكده السلطات السويدية.
