أخباراقتصاد واعمال
أخر الأخبار

رئيس وزراء المجر: الاتحاد الأوروبي يتجه نحو “حرب اقتصادية باردة” مع الصين

أخبار العرب في أوروبا-المجر

حذر رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان، أمس الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو “حرب اقتصادية باردة” مع الصين.

تصريح أوربان تزامن من تصوت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح قرار ينص على فرض رسوم تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية الصينية على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تُعدّ واحدة من أكثر قضايا التجارة شهرة في التكتل، وقد تؤدي إلى ردود فعل من بكين.

وتُعتبر المجر شريكا تجاريا واستثماريا مهما للصين خلال فترة حكم أوربان، وذلك على عكس العديد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تسعى لتقليل اعتمادها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية للمجر إلى الرسوم الجمركية المقترحة، قائلا: “ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة”.

كما شدد على أنه من المهم أن تبقى بلاده على الحياد في هذه المسألة، مع الاستمرار في التجارة مع كلا الجانبين.

على صعيد متصل، قال الاتحاد في بيان بعد التصويت أمس، إن المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية حصل على التأييد اللازم لفرضه من قبل الدول الأعضاء في التكتل.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن مقترح المفوضية الأوروبية هذا للمرة الأولى في يونيو/حزيران الماضي، بزعم أن مُصنعي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يتلقون دعما كثيفا من الحكومة الصينية، وهذا يُهدد بإلحاق الضرر بالمُصنعين في القارة العجوز.

ومن المتوقع أن تتضرر شركات صينية مثل “بي واي دي” و”جيلي” و”سايك موتور” من هذه الرسوم الإضافية الذي سوف تُطبق على كل شركة على حدة، وأن يطال تأثيره أيضا شركات غربية تُنتج سياراتها داخل الصين، مثل “تسلا” الأمريكية.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي يقاضي المجر بسبب قوانين تُهدد الحريات

وكانت المفوضية الأوروبية عدلت في سبتمبر/أيلول الماضي الرسوم التي جرى تطبيقها بصورة مؤقتة على شركات صينية منفردة منذ الإعلان عنها، لكن هذه الإجراءات لاقت اعتراضا واسعا من قبل ألمانيا التي تعد أكبر مُنتجي السيارات في القارة.

وجاءت المعارضة الألمانية بضغط من شركاتها المحلية التي تخشى ردا انتقاميا من الصين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ورغم ذلك، كانت دول أوروبية أخرى على رأسها فرنسا من أبرز مؤيدي القرار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى