أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
قدم 192 نائبا من التحالف اليساري الفرنسي (الجبهة الشعبية الجديدة) أمس الجمعة، أول مذكرة لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء اليميني ميشال بارنييه.
وجاء في المذكرة بأن “وجود هذه الحكومة بتركيبتها وتوجهاتها يعد إنكارا لنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة”.
ورغم ذلك، فإن فرص اعتماد المذكرة تعتبر ضئيلة للغاية، خاصة بعد أن أعلن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف أنه لن يؤيدها.
ويرى النواب اليساريون أنه “كان ينبغي لرئيس الجمهورية أن يعين في ماتينيون (رئاسة الوزراء) الشخصية التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة، بعد أن فاز الائتلاف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية”.
وكما اعتبروا أن “السبب الثاني للمذكرة” هو “التوجهات السياسية لحكومة بارنييه”، خاصةً رفضها إعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد الذي أقر عام 2023 وأثار جدلا واسعا واحتجاجات واسعة في البلاد، فضلا عن نصوص الميزانية التي ستكون “الأكثر تقشفا خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة”.
كما وصف النواب اليساريون التصويت على مذكرة حجب الثقة بأنه “إدانة لعدم احترام التقاليد الجمهورية بتعيين ميشال بارنييه في رئاسة الوزراء، مما يعني الحفاظ على نموذجنا الاجتماعي، ومعاقبة حكومة تتبنى مفاهيم ومفردات اليمين المتطرف، وبالتالي حماية دولة القانون”.
من جهتها، شددت النائبة عن حزب “التجمع الوطني” الشعبوي، لور لافاليت، أن حزبها لن يصوت لصالح الاقتراح اليساري.
اقرأ أيضا: الاستطلاعات تظهر استياءً واسعاً من الحكومة الفرنسية الجديدة
وفي تصريحات متلفزة، قالت: “أعتقد أن الوضع خطير بما يكفي لعدم حجب الثقة عن هذه الحكومة مسبقا. سنمنحها فرصة… لا يمكننا إثارة المزيد من الفوضى كما تفعلون”.
مع ذلك، يمكن أن تحصل مذكرة حجب الثقة على دعم من نواب غير مسجلين ومن كتلة “ليوت” (المستقلين) أو حتى من المعسكر الرئاسي.
