أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
بدأت ألمانيا في الـ 16سبتمبر/أيلول الماضي، تطبيق إجراءات مراقبة حدودية تمتد على ستة أشهر على حدودها البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو البلاد.
وبالإضافة إلى عمليات التفتيش الحالية على الحدود مع جمهورية التشيك وبولندا وسويسرا، تواصل البلاد مراقبة الحدود النمساوية منذ عام 2015.
نطاق عمليات التفتيش
وتشمل عمليات التفتيش الجديدة نحو 3700 كيلومتر، أي ما يعادل تقريبا كل الحدود البرية لألمانيا مع جيرانها.
واعتبرت الحكومة الألمانية أن توسيع عمليات المراقبة ضروري للحد من الهجرة غير النظامية، كذلك تعزيز الأمن الداخلي، خاصة بعد الهجمات التي يُعتقد أنها من تنفيذ جماعات متطرفة.
وكانت وزارة الداخلية الألمانية أوضحت في بيانها الصحفي بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار العبء الذي تتحمله ألمانيا، حيث استقبلت 1.2 مليون لاجئ أوكراني بالإضافة إلى أعداد كبيرة من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة.
تفاصيل عمليات التفتيش وتأثيرها على اللاجئين
وتتضمن عمليات التفتيش التحقق من وثائق السفر وهوية المسافرين، ما يتطلب من الركاب حمل وثائق رسمية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.
وبينما تؤثر هذه الإجراءات على الجميع، فإن طالبي الحماية الدولية سيكونون الأكثر تأثرا.
وبحسب قوانين الاتحاد الأوروبي، قد يُمنع دخول أي شخص لا يستوفي شروط الدخول، بما في ذلك حيازة وثيقة سفر صالحة وتأشيرة سارية.
العمليات والإجراءات الخاصة بطالبي اللجوء
كذلك، سيتم نقل المواطنين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يسعون للحصول على الحماية إلى مراكز استقبال أولية لدراسة طلباتهم.
وإذا كان ذلك ممكنا، يمكن نقلهم إلى دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاقية دبلن، التي تحدد الدولة المسؤولة عن طلب اللجوء.
ومنذ بداية عمليات التفتيش المؤقتة في عام 2023، رصدت وزارة الداخلية حوالي 52 ألف حالة دخول غير نظامي ورفضت دخول حوالي 30 ألف شخص عند حدود ألمانيا مع بولندا والنمسا وجمهورية التشيك.
وتترواح أسباب الرفض بين عدم وجود وثائق صحيحة إلى تقديم وثائق مزورة.
الجهات المنفذة للإجراءات الحدودية
وتقوم الشرطة الاتحادية الألمانية بتنفيذ عمليات التفتيش على الحدود، ولها السلطة في تحديد مدى وطول عمليات التفتيش حسب الظروف.
كما تتعاون الشرطة والجمارك في بعض النقاط المشتركة بين الحدود.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت بعد الهجوم الذي نفذه طالب لجوء سوري مرفوض بتاريخ 23 أغسطس/آب الماضي وتسبب بمقتل 3 أشخاص خلال حفل بمدينة “زولينغن” غرب البلاد، عن تعزيز سياساتها المتعلقة بالهجرة والأمن.
اقرأ أيضا: ألمانيا تُشدد مراقبة الحدود.. هل يهدد هذا مستقبل اتفاقية شنغن ؟
وتشمل هذه السياسات، عدم تقديم الدعم المالي لطالبي اللجوء إذا كانت دولة أخرى مسؤولة عنهم، بالإضافة إلى تسريع عمليات الترحيل.
كما أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لتمديد عمليات التفتيش الحدودية بعد انتهاء صلاحيتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتأتي هذه التمديدات في إطار بنود قانون اتفاقية “شنغن”، الذي ينظم حرية التنقل عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي.
