أعلن حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، أن ديونه الحزب سترتفع إلى نحو 24.4 مليون يورو، وذلك مع الميزانية التي خصصها الحزب لتغطية الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
ووفق وسائل إعلام محلية، فأن هذا المستوى العالي من الديون، يطرح الكثير من التساؤلات بشأن مستقبل الحزب، الذي قد لا يصمد حتى عام 2022 موعد الانتخابات الرئاسية.
وأزمة الديون لجبهة اليمين المتطرف في فرنسا، بدأت منذ العام 2018، حيث بلغت ديونه حينها قرابة 19 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت لم يفلح الحزب في التوصل لحل لأزمته المالية، بل على عكس ذلك زادت الديون عليه.
ورغم الأزمة المالية التي يمر فيها الحزب اليميني، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه قد يحظى بمقاعد جديدة في البلديات الفرنسية في الانتخابات التي ستنظم يومي 15 و22 آذار المقبل لتجديد مجالس 35 ألف بلدية .
