أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
من المتوقع أن يحصل المرضى المصابون بأمراض مميتة في بريطانيا، والذين تشير التقديرات الطبية إلى أنهم سيعيشون 12 شهرا أو أقل، على حق الاستفادة من قانون “الموت الرحيم” بموجب مشروع قانون جديد تسعى النائبة العمالية كيم ليدبيتر إلى تمريره.
ليدبيتر، نائبة دائرة سبين فالي، قالت إنها ستعرض مشروع قانون خاص يهدف إلى تقنين “الموت الرحيم” في البرلمان يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم إجراء تصويت حر على هذا التشريع في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أول تصويت من نوعه منذ عام 2015.
والتشريع المرتقب يتضمن تحديدا واضحا للمرض المميت، بحيث يشمل الحالات التي يُتوقع فيها الوفاة خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا.
وبحسب صحيفة “التلغراف”، فإنه من غير المتوقع أن يشمل القانون الأفراد الذين يعانون من آلام شديدة ولكن لا يواجهون أمراضا مميتة.
وحاليا تجري ليدبيتر مشاورات مع السلطة القضائية بشأن إدراج بند يتطلب توقيع كل طلب موت رحيم من قبل قاضي المحكمة العليا، وذلك في حال كانت محكمة الأسرة قادرة على تحمل الأعباء الإضافية المتوقعة.
وأفاد بعض القضاة بأن العبء الإضافي لن يكون مرهقا بشكل كبير.
والقانون الجديد يتطلب أيضا موافقة طبيبين على كل طلب، ويشمل بندا يتيح للأطباء الذين يرفضون المشاركة لأسباب دينية أو أخلاقية حق الاعتراض الضميري.
علاوة على ذلك، تتشاور ليدبيتر مع الجمعية الطبية البريطانية (BMA) لضمان أن القانون ينطبق فقط على المرضى الذين يتمتعون بأهلية عقلية تامة عند اتخاذ قرارهم بالموت الرحيم.
اقرأ أيضا: وفاة رئيس وزراء هولندا السابق وزوجته عن طريق “الموت الرحيم”
لكن معارضي هذا القانون يرون أن القدرة العقلية يمكن أن تتغير، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأطباء على تقييم أهلية المرضى بشكل دقيق.
وعلى الرغم من أن النائبة ليدبيتر تلقت ضغطا من 38 نائبا من حزب العمال لتوسيع هذا ليشمل المرضى غير المصابين بأمراض مميتة، إلا أنه من غير المتوقع أن توسع المعايير.
