أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها طرح مشروع قانون جديد حول الهجرة في بداية عام 2025، بعد أقل من عام على صدور القانون السابق الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2024 عقب نقاشات حادة في البرلمان وبين صفوف الأغلبية الرئاسية.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريغون، أمس السبت، أن القانون الجديد سيهدف إلى تعديل بعض الأحكام لتكييفها مع المتطلبات الحالية، وسيكون جاهزا لعرضه أمام البرلمان في بداية العام المقبل 2025.
هذا الإعلان يأتي في ظل تصاعد الجدل حول ملف الهجرة، بعد حادثة مقتل شابة في باريس على يد مهاجر غير شرعي كان قد صدر بحقه أمر ترحيل لم يتم تنفيذه في الوقت المناسب، مما أعاد النقاش حول تنفيذ أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية.
ورغم صدور أكثر من 134 ألف أمر في عام 2022، فإن نسبة التنفيذ لا تتجاوز 7%، وهو معدل من أدنى النسب في أوروبا.
اقرأ أيضا: رئيس وزراء فرنسا يدعو إلى تشديد الرقابة على الهجرة والدمج
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، في خطابه أمام الجمعية الوطنية، أن الحكومة تسعى لتحسين تنفيذ أوامر الترحيل، داعيا إلى معالجة القضايا الأيديولوجية التي تعيق التعامل الفعال مع ملف الهجرة
لكن بارنييه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تحقيق ذلك، خاصة فيما يتعلق بفرض ضغوط على المحافظين المسؤولين عن تطبيق الأوامر للتركيز على ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.
