Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/arabeurope/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
وسط قيود الهجرة.. بريطانيا تواجه نقصا حادا في العمالة - العرب في أوروبا
أخباراقتصاد واعمال
أخر الأخبار

وسط قيود الهجرة.. بريطانيا تواجه نقصا حادا في العمالة

أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا

تواجه بريطانيا تحديات كبيرة في سوق العمل، حيث تحتاج البلاد إلى توظيف 1.3 مليون عامل خلال العقد المقبل، وسط تزايد مستمر في حاجة القطاعات المختلفة، مثل البناء وصناعة الرقائق، إلى يد عاملة ماهرة.

ومع ذلك، تستمر الحكومة في اتباع سياسات هجرة صارمة، حيث تُعتبر إجراءات مثل ترحيل المهاجرين جزءا من الاستراتيجية الحكومية.

تقرير لشركة (تشيكاتريد) حذر من أن النمو الاقتصادي في بريطانيا قد يتعرض للخطر بسبب النقص الحاد في العمالة الماهرة، حيث أن أكثر من ثلث العمال الحاليين فوق سن الخمسين، مما يعني أنهم قريبون من التقاعد.

وبالتالي، تُشير التوقعات إلى حاجة البلاد لتوظيف 1.3 مليون عامل و350 ألف متدرب في مجالات مثل البناء وتحسين المنازل.

كذلك تعاني شركات تصنيع الرقائق من تأثير سياسات الهجرة، مما يجعلها تواجه صعوبة في جذب المواهب الأجنبية.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن القيود المفروضة تُعيق المنافسة في هذه الصناعة، حيث أن نحو 80% من الشركات لديها وظائف شاغرة بسبب نقص المهارات.

وكانت بريطانيا منحت في العام الماضي 2023 نحو 286 ألف تأشيرة عمل، مما يمثل انخفاضا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق.

وقد استحوذ قطاع الصحة على ثلث هذه التأشيرات، مع جهود حكومية لاستقطاب 51 ألف ممرض دولي، لكن لم يتمكنوا من جذب سوى 21 ألف ممرض.

في ظل هذه الظروف، تُشير التقارير إلى أن أكثر من مليون عامل مطلوب لسد الفجوات في السوق البريطانية، حيث تعاني 75% من الشركات من مشكلات في العثور على العمال.

اقرأ أيضا: دراسة: 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من الفقر ويعتمدون على بنوك الطعام

وقد اضطرت بعض الشركات إلى تقليص الإنتاج أو إيقاف خطوط الإنتاج، مما أدى إلى تلف المحاصيل في بعض الحالات.

وتطالب الشركات الحكومة بتقديم دعم لشراء آلات لتحل محل العمالة الأجنبية إذا استمرت في تقليص عدد المهاجرين.

ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن كيفية تعويض المهاجرين الذين يساهمون في الناتج الاقتصادي بنحو 83 مليار جنيه إسترليني سنويا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى