أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
صادق البرلمان الألماني (البوندستاغ) مساء أمس الجمعة على حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، وتعزيز الأمن الداخلي، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية.
ورغم ذلك، رفض مجلس الولايات الاتحادية (البوندسرات) بعض بنود هذه الحزمة، مما أثار جدلا سياسيا حول مضمونها.
تفاصيل الحزمة الأمنية
وتتضمن الحزمة التي اقترحها ائتلاف “إشارة المرور” (الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، والديمقراطي الحر) مجموعة من التدابير، أهمها:
أولا: حظر استخدام السكاكين
فرض حظر مطلق على استخدام السكاكين في الفعاليات العامة بهدف تقليل حوادث العنف.
ثانيا: تخفيض المساعدات الاجتماعية
تقليص المساعدات المالية المقدمة لطالبي اللجوء الذين يلتزمون بمغادرة البلاد إذا كانت دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن طلبهم وفقا لاتفاقية دبلن، شريطة عدم وجود عقبات قانونية أمام ترحيلهم.
ثالثا: سحب صفة الحماية
سحب صفة الحماية من طالبي اللجوء المعترف بهم إذا سافروا إلى بلادهم، باستثناء اللاجئين الأوكرانيين أو في حالات خاصة مثل جنازات الأقارب.
رابعا:زيادة صلاحيات وكالات إنفاذ القانون
منح السلطات الألمانية صلاحيات أكبر لاستخدام البيانات البيومترية والتحقق منها عبر الإنترنت لتحديد هوية الأجانب المشتبه بهم.
ردود الأفعال السياسية
واجهت “الحزمة الأمنية” انتقادات شديدة من بعض الأحزاب، خصوصا من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والخضر. حيث اعتبر فيليب تورمر، رئيس المنظمة الشبابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الحزمة تعكس تحولا خطيرا نحو اليمين في الخطاب السياسي، محذرا من أن مكافحة التطرف الإسلاموي تتحول إلى “حرب ضد اللاجئين”.
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت كتلة “الاتحاد المسيحي” المعارضة أن الحزمة ليست كافية، حيث أكدت أندريا ليندهولتس، نائبة رئيس المجموعة البرلمانية، أن الحزمة لم تتضمن قيودا على لم شمل الأسرة أو توسيع نطاق بلدان المنشأ الآمنة، مما يعكس عدم كفاية الإجراءات المقترحة.
رفض مجلس الولايات
لم يرفض مجلس الولايات (البوندسرات) الحزمة بأكملها، بل تم رفض جزء منها يتعلق بالسماح للسلطات الأمنية بمقارنة البيانات البيومترية عبر الإنترنت. واعتبرت الولايات التي يقودها الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن هذا الإجراء غير كافٍ لضمان الأمن.
الخطوات القادمة
ومن المتوقع أن يتم عرض البنود المرفوضة على لجنة الوساطة بين البرلمان ومجلس الولايات للتوصل إلى حلول وسط، ثم ستعرض على التصويت مرة أخرى في كلا المجلسين.
وفي الوقت الحالي، لا يزال غير واضح كم من الوقت ستستغرق هذه العملية.
اقرأ أيضا: أوروبا تعزز سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين عبر اتفاقيات جديدة
جدير بالذكر أن “الحزمة الأمنية” تعكس جهود الحكومة الألمانية للرد على التحديات الأمنية والهجرة، ولكن الجدل السياسي الذي أثارته يشير إلى الانقسامات العميقة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا.
وستبقى الحزمة محور نقاشات في الفترة المقبلة، مع توقعات بمزيد من التعديلات، بحسب ما أفادت به العديد من وسائل الإعلام الألمانية.
