وجهت السلطات البريطانية تهماً لـ” بول جولدينغ” زعيم الحزب “بريطانيا أولا” اليميني المتطرف، بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب.
وتقول السلطات إن التهم جاءت بعد “الإخفاق المتعمد في الامتثال للأوامر”، كذلك بعد رفض “جولدينغ تزويد الشرطة في مطار “هيثرو” برمز فتح القفل على هاتفه.
وتمنح المادة 7 في قانون الإرهاب البريطاني الصلاحية للشرطة في تفتيش المسافرين على الحدود، فيما يعتبر عدم الامتثال للأوامر خلال عملية التفتيش جريمة يعاقب عليها القانون.
وسائل إعلام محلية، ذكرت أن زعيم الحزب رفض تزويد الشرطة بالرمز السري لهاتفه في تشرين أول/ أكتوبر الماضي بعد عودته من روسيا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يمثل الأخير أمام محكمة “وستمنستر” يوم الخميس المقبل.
وبينما احتفل أعداء الحزب اليميني بما اعتبروه “انتصارا” لهم، أطلق “طارق يونس” المحاضر علم النفس في جامعة “ميدلسيكس” تحذيرا قال فيه أن النقطة الجوهرية لا تكمن في أن الحزب لا تتم محاسبته أبدا، بل في أن قوانين الإرهاب في بريطانيا تؤثر على المسلمين بشكل “غير متناسب”.
منظمة “ستوب ووتش” الحقوقية التي تشن حملات ضد الإيقاف والتفتيش غير المتكافئ، قالت إن المادة 7 من قانون الإرهاب، تعطي ضباط التفتيش صلاحية إيقاف أو استجواب أو احتجاز أي شخص للتأكد من احتمالية تورطهم في أعمال إرهابية، دون وجود أي دلائل أو حتى شكوك.
