أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية مؤخرا عن مشروع قانون جديد يهدف إلى قطع المساعدات المالية من هيئات الضمان الاجتماعي لكل شخص يتهرب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن أو الاحتجاز، أو يمتنع عن الإقامة في مراكز رعاية الشباب المغلقة.
ويتضمن القرار وقف عدة مساعدات منها:
أولا: مساعدات نقدية الوالدين (föräldrapenning)
ثانيا: تعويضات المرض (sjukersättning)
ثالثا: معونات الأطفال (barnbidrag)
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025، وقد أكدت وزيرة الضمان الاجتماعي السويدية، آنا تينيه، أن حماية أموال دافعي الضرائب ومنع وصولها إلى “المتهربين من العدالة” أمر ضروري، مؤكدة أن مثل هذه المساعدات قد تُستخدم في استمرار الشخص بالاختباء.
اقرأ أيضا: مكتب العمل السويدي : السفر خارج البلاد ممنوع للعاطلين عن العمل
إلا أن القانون أثار تساؤلات بخصوص بعض الحالات التي قد تتأثر سلبا، مثل معونات الأطفال المخصصة لنفقات الطفل، أو تعويضات المرض التي قد تؤثر على مرضى يحتاجون إلى رعاية ودخل ثابت.
