أخبار العرب في أوروبا-السويد
ابتداءً من يوم الجمعة المقبل (8 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، يدخل حيز التنفيذ قانون جديد في السويد يتيح للسلطات مصادرة الممتلكات الفاخرة التي يمتلكها الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات مصدرها، أو يُعتقد أنها مرتبطة بأنشطة إجرامية.
وتشمل الممتلكات التي قد تُصادر السيارات الفاخرة، المشغولات الذهبية، الساعات باهظة الثمن، وحتى المنازل والشقق.
وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية ووزير العدل ورئيسة الشرطة بأن هذا القانون يستهدف مصادرة الممتلكات التي لها علاقة بالجريمة، مؤكدا أن تنفيذه يعد خطوة مهمة لضرب الاقتصاد الإجرامي، الذي يُقدّر بحوالي 100 إلى 150 مليار كرون سنويًا.
من جهتها، أوضحت رئيسة الشرطة السويدية بيترا لوند أن القانون سيحرُم المجرمين من ممتلكاتهم الثمينة مثل ساعات رولكس والسيارات الفاخرة، مما قد يكون أثره أشد وطأة عليهم من العقوبات السجنية الطويلة.
اقرأ أيضا: السويديون الأقل إنفاقا والأكثر حفاظا على المال في أوروبا خلال أزمة التضخم
كما شدد على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى قيادات العصابات الإجرامية وتعطيل شبكاتهم المالية.
وتقول الحكومة السويدية إن الإجراءات المشددة في هذا القانون”ستقلل من فرص كسب المال من الجريمة”، مؤكدا بأن “القانون الجديد سيسمح -على سبيل المثال- مصادرة الأموال الناتجة عن الاحتيال عبر الإنترنت، والموجودة في الحساب المصرفي لمرتكب الجريمة”.
