أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة الألمانية لم تتمكن من إتمام حوالي 62% من عمليات الترحيل المخطط لها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الحالي.
وكشفت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار قدمته عضوة البوندستاغ سارة فاغنكنيشت، حسب صحيفة “نوية أوزنابروكر تسايتونغ”، أن السلطات فشلت في ترحيل 23610 من أصل 38328 عملية ترحيل كان من المقرر تنفيذها، مما يعادل 61.6%.
وأشارت الصحيفة، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن النسبة كانت أعلى في العام الماضي حيث بلغت 65.6%، حيث فشلت السلطات في تنفيذ 31330 من أصل 47760 عملية ترحيل. وفي عام 2022، كان المعدل 64.3%، بينما وصل إلى 60.6% في 2021.
وتتعدد الأسباب وراء عدم تنفيذ العديد من عمليات الترحيل في ألمانيا، منها اختباء المتضررين، أو صدور أحكام من المحاكم تمنع الترحيل، أو عدم القدرة على تنفيذ الرحلات إلى بعض الدول.
وكان البرلمان الألماني “البوندستاغ” أقر مطلع العام الجاري 2024، قانونا جديدا يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وذلك بتصويت من أطراف ائتلاف “إشارات المرور” الحاكم.
وينص القانون على تمديد فترات الاحتجاز للأشخاص المعرضين للترحيل وزيادة السلطات الممنوحة للشرطة أثناء عمليات التفتيش.
واتهمت سارة فاغنكنيشت، رئيسة التحالف، المستشار أولاف شولتس بـ “خرق وعده” بشأن موضوع الترحيل. حيث أكدت أن شولتس “وعد بإخلاص العام الماضي بأن القانون سيُنفذ مجددا وسيتواصل ترحيل الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد”.
وأضافت أن شولتس لم يفي بهذا الوعد، معتبرةً أن بقاء المجرمين في البلاد يعد أمرا مشينا.
اقرأ أيضا: إجبار طالبي اللجوء على العمل في ألمانيا.. جدل حول الفوائد والمعوقات
وتشير فاغنكنيشت إلى أن عدد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا سنويا يفوق بنحو عشرة أضعاف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية، مقارنة بالأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة البلاد فعليا.
وتعتبر أن هذا التفاوت هو دليل على الهجرة غير المنضبطة التي تسهم في تفاقم العديد من مشاكل البلاد، بدءا من نقص المساكن وصولا إلى اكتظاظ المدارس، وفقا لـ “فاغنكنيشت”.
