أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
انهار الائتلاف الحكومي في ألمانيا بعد سلسلة من الخلافات الداخلية، حيث أقال المستشار أولاف شولتس وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو ما أدى إلى انسحاب وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، مما فاقم الأزمة السياسية وأدى إلى فقدان الحكومة لأغلبيتها في البرلمان.
وأعلن شولتس مساء أمس الأربعاء إقالة ليندنر، مبررا القرار بأن الوزير “لم يحترم الثقة المتبادلة وتسبب في تعطيل العمل الحكومي”، مشيرا إلى أن “العمل الحكومي الجاد يصبح مستحيلا في ظل هذه الظروف”.
كما شدد شولتس على أن البلاد بحاجة إلى حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، معتبرا أن الوزير المقال “قدم مصالح حزبه على حساب مصلحة الوطن وعرقل تشريع الميزانية لأسباب غير موضوعية”.
بعد الإقالة، انسحب باقي الوزراء من الحزب الليبرالي من الحكومة، مما جعل الائتلاف يفتقد أغلبيته في البرلمان.
وتتكون الحكومة الألمانية من ائتلاف من ثلاثة أحزاب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شولتس، الحزب الديمقراطي الحر بقيادة ليندنر، وحزب الخضر.
سبب الأزمة
واندلعت الأزمة بعد خلافات طويلة بشأن سياسة الميزانية وإجراءات إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر، بالإضافة إلى تراجع شعبية الحكومة وتصاعد التأثير السياسي للأحزاب المتشددة من اليمين واليسار.
وخلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية، طرح ليندنر خطة لإصلاحات اقتصادية شاملة تم رفضها من قبل الحزبين الآخرين، حيث أصر الحزب الديمقراطي الحر على ضرورة خفض الإنفاق العام، وتقليص الضرائب، وتقليل الإجراءات التنظيمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
في سياق متصل، أكد ليندنر أن شولتس حاول إقناعه بزيادة الإنفاق الحكومي، ولا سيما في حزمة دعم أوكرانيا، وهو ما رفضه بشدة.
وقالت مصادر حكومية إن شولتس كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو إلى 15 مليارا.
الوزير المقال يهاجم شولتس
وعلق ليندنر على الإقالة بالقول إن المستشار حاول الضغط عليه لكسر حد الإنفاق المنصوص عليه في الدستور، وهي الخطوة التي رفض دعمها.
وأضاف: “يرفض شولتس الاعتراف بأن بلادنا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد. لقد أظهر أنه لا يمتلك القدرة على منح البلاد دفعة اقتصادية حقيقية”.
اقرأ أيضا: “التباطؤ الصناعي الألماني.. هل فقد أكبر اقتصاد أوروبي ميزة التفوق الصناعي؟
وتتزايد التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا، حيث من المتوقع أن يتولى شولتس قيادة حكومة أقلية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، الذي يعد ثاني أكبر حزب في الائتلاف.
وسيتعين على شولتس الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية المتماسكة لإقرار التشريعات، ويخطط لإجراء تصويت على الثقة في حكومته يوم 15 يناير/كانون الثاني المقبل.
في حال فشلت الحكومة في الحصول على الثقة، قد تشهد البلاد انتخابات مبكرة في مارس/آذار 2025.
