أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية مؤخرا عن منح مكتب العمل صلاحيات جديدة تهدف إلى مكافحة الاحتيال في الوظائف المدعومة، من خلال السماح له بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في الشركات التي توظف العاطلين عن العمل عبر برامج الدعم الحكومية.
وتقول الحكومة إنها ستخصص نحو 18 مليار كرون سنويا لدعم حوالي 150 ألف موظف من خلال برامج مثل إعانات الأجور “lönebidrag” ووظائف البداية الجديدة “nystartsjobb”، التي تهدف إلى تحفيز التوظيف وخلق فرص عمل.
إلا أن هذه البرامج واجهت تحديات متزايدة في الآونة الأخيرة بسبب إساءة الاستخدام والاحتيال من بعض المستفيدين الذين يتلاعبون بالنظام للحصول على الدعم دون وجود توظيف فعلي.
ووفقا لهيئة الرقابة الوطنية السويدية، فإن النظام المدعوم يعاني من ضعف في الرقابة، مما يتيح الفرصة لبعض الشركات والأفراد للحصول على الدعم المالي دون تقديم أي عمل فعلي أو عبر التلاعب بوظائف غير موجودة.
ولهذا السبب، تسعى الحكومة إلى تشديد الرقابة من خلال هذه الزيارات التفتيشية المفاجئة للتحقق من وجود الموظفين وتنفيذ المهام الوظيفية كما هو مقرر.
اقرأ أيضا: المدير العام للسجون السويدية: ستسجل السويد قريبا أكبر نسبة سجناء في أوروبا
في السياق، قال وزير العمل، ماتس بيرشون، إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الشركات من استغلال النظام الحالي والتلاعب بالآليات التفتيشية المحدودة.
كما شدد الوزير على أن مكتب العمل طالب بنفسه بتوسيع صلاحياته لهذا الغرض.
ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق الحكومي بهذا الخصوص بحلول 13 يونيو/حزيران 2025، ليتم تطبيق الإجراءات في خريف العام ذاته.
