أخبار العرب في أوروبا-السويد
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السويدي سيواجه أزمة خطيرة في السنوات القادمة، حيث يهدد الإفلاس أكثر من 13,500 شركة سويدية في عام 2025.
هذه الشركات، التي تقتصر مسؤوليتها القانونية على المبالغ المستثمرة في رأس المال، يواجهون صعوبة في الوفاء بالديون الضريبية المتراكمة والتي تبلغ 30 مليار كرون، وهي ديون تم تأجيل سدادها أثناء جائحة كورونا التي ضربت أوروبا والعالم ما بين عامي 2020 و2022.
وتعاني غالبية هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تركز أنشطتها في قطاعات مثل التجارة وإصلاح السيارات، والصناعة والإنتاج، والفنادق والمطاعم، والبناء، من مشاكل مالية كبيرة بسبب تراكم الضرائب والديون غير المدفوعة.
هذا الوضع جعلها غير قادرة على سداد التزاماتها في ظل الركود الاقتصادي والتضخم المستمر.
وبحسب بيانات مصلحة الضرائب السويدية الصادرة قبل أيام، فإنه تم الإعلان عن إفلاس 8,213 شركة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، بزيادة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحاليا تتوقع مصلحة الضرائب أن يرتفع هذا العدد إلى 13,500 شركة بحلول نهاية عام 2025.
وتعود المشكلة الرئيسية لهذه الشركات إلى تأجيل سداد الالتزامات الضريبية، وهو الدعم الذي قدمته الحكومة السويدية أثناء الجائحة لمساعدتها على البقاء في السوق.
مع ذلك، لم تحقق تلك الشركات الانتعاش المطلوب بعد الجائحة، بينما زادت الأزمات الاقتصادية الأخرى مثل التضخم وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، من صعوبة الوضع.
اقرأ أيضا: الاقتصاد السويدي في ركود: توقعات بارتفاع البطالة وحالات الإفلاس
في هذا السياق يقول “كارل شيرنا” مدير شركة الاستعلام الائتماني “Syna”، في تصريح لوكالة الأنباء السويدية:”عندما تم تأجيل دفع الرسوم والضرائب في فترة الجائحة، كان يُعتقد أن الاقتصاد السويدي سيعود للانتعاش بسرعة. لكن مع تفاقم الأزمات الجديدة، أصبح من المستحيل على العديد من الشركات الوفاء بمستحقاتها المالية”.
