أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
حذرت صحيفة “لوموند” في تقرير نشرته أمس الجمعة من تزايد حالة الاستياء والغضب الشعبي في فرنسا، لا سيما بين العمال الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم والمزارعين المتضررين من إجراءات التقشف.
يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه البلد تزايدا في احتمالات حدوث إضرابات في قطاعي النقل والخدمات العامة، خلال الفترة المقبلة.
واستشهدت الصحيفة في تقريرها بزيارة وزير الصناعة مارك فيراتشي إلى مصنع “ميشلان” في مدينة شوليه، حيث أظهرت الاحتجاجات العمالية الحادة مدى السخط المتزايد.
وقد اضطر فيراتشي إلى مغادرة المكان بعد أن استقبله العمال بمجموعة من الاحتجاجات العارمة، مما يعكس حالة الغضب الواسعة بسبب عمليات التسريح.
ورغم محاولة فريق فيراتشي التقليل من أهمية الحادث، معتبرا أن الاحتجاجات كانت من عدد قليل من الأشخاص غير الراضين عن سياسة الشركة، إلا أن “لوموند” أكدت أن ما حدث يعد دليلا على التوتر المتزايد الذي تواجهه الحكومة.
وفي مقابلة مع إذاعة “فرنسا إنتر”، اعترفت وزيرة العمل أستريد بانوثيان-بوفاي بوجود خطط لتخفيضات في الوظائف ضمن القطاعات المتعثرة، مشيرة إلى أن آلاف الوظائف قد تُفقد خلال الأشهر القادمة، ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الصعبة التي قد تواجهها فرنسا.
وكانت رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قدم منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي مشروع ميزانية تقشفية عام 2025، الذي يهدف إلى تقليص العجز المالي الكبير في البلاد.
والميزانية التقشفية تهدف إلى توفير 60 مليار يورو، مع فرض ضرائب جديدة تستهدف الأغنياء بشكل أساسي بهدف خفض العجز.
كما تشمل الموازنة فرض ضرائب مؤقتة إضافية على شركات الشحن الكبرى وعلى الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن مليار يورو، مما سيؤثر على نحو 440 شركة.