أخبار العرب في أوروبا-النمسا
استقر معدل التضخم في النمسا عند 1.8% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في سبتمبر/أيلول السابق له.
وهذه النسبة أقل من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي (2%)، مما يعكس استقرارا نسبيا في الاقتصاد النمساوي.
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، قال توبياس توماس، المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية، إن أسعار الوقود كانت أقل في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي، مما ساهم في تقليص التضخم.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة استمرت في الانخفاض، وهو ما ساهم في تقليل الضغط على قطاعات الإسكان والمياه والطاقة التي شهدت زيادات طفيفة مقارنة بالعام الماضي.
كما لفت توماس إلى أن القطاعات التي كانت من أبرز المحركات الأساسية للتضخم في السنوات الأخيرة، مثل الإسكان والطاقة، مؤكدا أنه في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم شهدت زيادات ضئيلة فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح في هذا الصدد:”بفضل الانخفاضات في أسعار الطاقة، كانت هذه القطاعات أقل تأثيرًا في رفع المعدل العام للتضخم”.
أما بالنسبة للمواد الغذائية، فقد شهدت الأسعار زيادة طفيفة مقارنة بمعدل التضخم العام، وهو ما يشير إلى أن تكلفة الغذاء كانت عاملا مؤثرا، رغم استقرار أسعار الوقود والطاقة.
اقرأ أيضا: النمسا تعلن عن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والغاز اعتبارا من بداية 2025
ورغم هذه الزيادات الطفيفة في بعض القطاعات، شدد توماس على أن معدل التضخم البالغ 1.8% في أكتوبر/تشرين الأول يعتبر منخفضا نسبيا، مثلما كان الحال في سبتمبر/أيلول.
وأضاف أن النمسا تتمتع بمعدل تضخم أقل من جارتها ألمانيا وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الموحد، ما يعكس ميزة تنافسية في مستويات الأسعار.
