أخبار العرب في أوروبا- السويد
أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تنفيذ “قانون الإبلاغ الإجباري” الذي يُلزم موظفي المؤسسات الحكومية والإدارات التابعة للحكومة السويدية بالإبلاغ عن المهاجرين غير الحاصلين على تصاريح إقامة قانونية في السويد.
بحسب القانون الجديد، يتعين على جميع الموظفين في البلديات والمؤسسات الحكومية، الذين يتعاملون مع العامة، الإبلاغ عن المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وذلك من خلال التواصل مع الشرطة أو مصلحة الهجرة السويدية.
كذلك، فإن القانون ينص على أن الموظفين المخالفين قد يتعرضون لعقوبات قانونية، تشمل فرض غرامات أو خصم جزء من رواتبهم.
من جهة أخرى، يحدد القانون استثناءات للموظفين العاملين في قطاعات معينة، حيث لا يشملهم واجب الإبلاغ. وهذه القطاعات هي: الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، المدارس، والنيابة العامة.
اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تفرض شروطا للحصول على المساعدات الاجتماعية
وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أكد في المؤتمر الصحفي أن الهدف من هذا القانون هو تسريع عملية عودة المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في السويد، معتبرا أن عودة هؤلاء الأشخاص تمثل جزءا أساسيا من سياسة الهجرة المسؤولة في البلاد.
وأضاف فورسيل أن المعلمين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية يجب أن يركزوا على مهامهم المهنية بدلاً من أن يكونوا جزءاً من سياسة الهجرة.
