أخبار العرب في أوروبا-النمسا
حذرت المفوضية الأوروبية الحكومة النمساوية بسبب العجز الكبير في ميزانيتها، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتقليص الإنفاق الحكومي وتحقيق وفورات مالية.
وقالت منصة “دير ستاندرد” الأوروبية، أمس الأربعاء، إن الحكومة النمساوية الجديدة تواجه تحديات كبيرة في تقليص العجز المالي، حيث يُتوقع أن تترتب على عدم اتخاذ إجراءات فورية تداعيات قانونية من الاتحاد الأوروبي، قد تصل إلى اتخاذ إجراءات ضد النمسا بتهمة مخالفة القواعد المالية للاتحاد.
وأضافت المنصة أن أحد القضايا الرئيسية التي تشغل الأحزاب النمساوية حاليا هو كيفية تقليص الإنفاق الحكومي للحد من العجز في الميزانية خلال السنوات المقبلة، بما يتيح لها الوفاء بالاحتياجات المالية.
وشددت المنصة على أهمية التزام النمسا بمعايير الاتحاد الأوروبي في السياسة المالية المستدامة، وذلك لضمان استقرارها الاقتصادي والامتثال للقوانين المالية الأوروبية.
وبعد مرور ستة أسابيع على انتخابات البرلمان النمساوي، لا يزال شركاء الائتلاف الحكومي غير قادرين على التوصل إلى خطة مشتركة لمعالجة الأزمة المالية.
