أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
ارتفع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ 8 أشهر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث سجلت أسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 2.6% مقارنةً بزيادة بلغت 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول.
وتعد هذه الزيادة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7%، وهي المرة الأولى منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة التي ينخفض فيها التضخم عن الهدف المستهدف لبنك إنجلترا والبالغ 2%.
وكان معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني هو الأعلى منذ مارس/آذار 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته “رويترز”.
ورغم هذا الارتفاع، إلا أن المؤشر الرئيسي للنمو في الأسعار الذي يراقبه بنك إنجلترا، ظل ثابتا، مما منحه بعض الطمأنينة.
وتوزعت الزيادة في التضخم على عدة قطاعات، لكن كانت أبرز الزيادة في قطاع النقل، وبالأخص في أسعار البنزين والسيارات.
لكن، تم تعويض هذه الزيادة جزئيا من خلال تراجع أقل في أسعار تذاكر الطيران وتكاليف تناول الطعام بالخارج.
في هذا الصدد، صرح مارتن سارتوريوس، كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعة البريطانية، قائلا: “الارتفاع الشهري المستمر في التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس/آذار، يبرز الضغوط السعرية المستمرة في اقتصاد المملكة المتحدة.”
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يُبدي بنك إنجلترا قلقه إزاء الزيادة المستمرة في الأجور، ويعتقد البعض أن الزيادة الضريبية التي فرضتها الحكومة على أصحاب العمل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2025، قد تؤدي إلى زيادة إضافية في الأسعار.
كما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يصل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 3% بحلول عام 2025.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن التضخم في أسعار المستهلكين في نوفمبر كان سيبلغ 2.4% وفقا للتوقعات التي نشرها بنك إنجلترا قبل 6 أسابيع.
وفي نفس السياق، أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعتبره بنك إنجلترا مقياسا رئيسيا للضغوط السعرية المحلية، ظل ثابتا عند 5% في نوفمبر/تشرين الأول، وهو نفس المستوى الذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول.
