أخبار العرب في أوروبا-السويد
عاد الجدل حول قضايا “السوسيال” وسحب الأطفال من عائلاتهم في السويد إلى الواجهة، بعد أن نشر التلفزيون السويدي (SVT) مؤخرا تحقيقا يكشف عن استخدام إدارة الرعاية الاجتماعية السويدية (السوسيال) لتشخيص “مينشهاوزن بالوكالة” كسبب رئيسي لاتخاذ قرارات سحب الأطفال من عائلاتهم.
ويُعرف اضطراب “مينشهاوزن بالوكالة” أو “الاضطراب المفتعل المفروض على الغير” بأنه حالة نادرة وخطيرة، حيث يقوم أحد الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل بتزوير أو إحداث أعراض مرضية لدى الطفل لجذب الانتباه أو الحصول على التعاطف.
وأظهر التحقيق أن الخدمات الاجتماعية اعتمدت هذا التشخيص في 43 حالة كحجة قانونية لسحب الأطفال من أسرهم، رغم أن المحاكم السويدية لم تتمكن من إثبات صحة التشخيص في بعض الحالات.
ورغم ذلك، تصر دائرة “السوسيال” على أن الوالدين غير مؤهلين لرعاية أطفالهم، ما دفعه إلى تنفيذ قرارات سحب الأطفال بالقوة.
ويقول التلفزيون السويدي إنه على الرغم من خطورة هذا التشخيص، فإن هناك غموضا في توجيهاته، حيث لا توجد تعليمات واضحة من مجلس الصحة والرعاية السويدي حول كيفية التعامل مع هذه الحالات.
كما أكد التحقيق بأن دائرة “السوسيال” تستمر في استخدامه كذريعة قانونية لسحب الأطفال، خاصة أولئك الذين يتلقون علاجا طبيا.
جدير بالذكر أن دائرة “السوسيال” في السويد تأسست بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه عند “عائلة مضيفة” بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
لكن منذ أكثر من 3 سنوات تتعرض “السوسيال” لانتقادات واسعة لاسيما من السويديين من خلفيات مهاجرة، واتهامها بسحب الأطفال من عائلاتهم في بعض الحالات دون حق ودون التحقق من المزاعم التي تصلها.
