الاقتصاد البريطاني في مواجهة الركود: “الاستراتيجية المزدوجة” للخروج من الأزمة

أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا

بعد فوز حزب العمال البريطاني في الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي، كان هناك تفاؤل واسع في البلاد حول تحسن الوضع الاقتصادي.

ولكن هذا التفاؤل بدأ يتلاشى مع إعلان الحكومة انكماش الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويُعتبر عدم اليقين الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية لهذا الركود، حيث أظهرت الشركات البريطانية ترددا في الإنفاق والاستثمار.

ويُحمل المحلل المالي سيلفين يائيل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح بائيل في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء أنه “على الرغم من تحسن بعض القطاعات مثل العقارات والخدمات القانونية والمحاسبة، التي بادرت للعمل قبل إعلان الموازنة، فإن المشكلة الكبرى تكمن في تكاليف الاقتراض المرتفعة”.

ورغم أن بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، فإنها لا تزال عند 4.75%، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

كما أن هذه الأسعار المرتفعة أثرت سلبا على تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.

وتشير التقارير إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يعتبر سببا رئيسيا في تراجع النشاط في قطاع التصنيع، الذي انخفض بنسبة 0.6%، وكذلك في قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 0.4%.

أما قطاع الخدمات، الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، فلم يشهد أي نمو.

كما واجه قطاعا تجارة التجزئة والضيافة صعوبات كبيرة نتيجة التضخم وضغوط الأسعار.

ورغم هذه التحديات، يعتقد بعض الخبراء أن الأزمة الاقتصادية البريطانية تعود إلى خلل هيكلي ناتج عن الدين الوطني المتزايد.

وتؤكد الدكتورة ليلا ديفيد، أستاذة الاقتصاد الكلي، أن الدين الوطني تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن خدمة هذا الدين أصبحت مرهقة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

هذا الأمر حول الأموال من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الدين، مما يقلل من قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير تحفيز اقتصادي قوية.

استراتيجية مزدوجة للنهوض بالاقتصاد

في ظل هذه الظروف، يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحديا في تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق أعلى معدل نمو مستدام بين دول مجموعة السبع.

ولتحقيق هذا الهدف، تؤكد الدكتورة إميلي جاكوب، أستاذة التجارة الدولية، ضرورة تبني إستراتيجية مزدوجة تتمثل في زيادة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوضح جاكوب أن إجمالي التجارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 63% في عام 2019 إلى 57% في العام الماضي 2023، رغم زيادة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة والصين بنسبة 8% و11% على التوالي.

كما تشير جاكون إلى أهمية التفاوض على اتفاقيات تجارية مع أسواق ذات نمو مرتفع مثل دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، بهدف تنويع الأسواق.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الاقتصادية البريطانية، تؤكد جاكوب أن مخزون الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة بلغ العام الماضي 2.1 تريليون جنيه إسترليني.

لكن جاكوب أشارت إلى أن التدفقات الاستثمارية شهدت تباطؤا، حيث انخفضت بنسبة 17% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ما يستدعي تبني استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والمحلية.