أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
كشف تحقيق برلماني في ألمانيا عن انخفاض كبير في حالات الدخول غير المصرح به عبر الحدود الألمانية منذ تطبيق الضوابط الحدودية في سبتمبر/أيلول 2024.
وأشار تقرير نشرته منصة “rbb24 Recherche” الألمانية أمس الثلاثاء إلى أن وزارة الداخلية الفيدرالية سجلت انخفاضا من 103,526 حالة في 2023 إلى 62,493 حالة في 2024، بين شهري يناير/كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني، ما يشكل تراجعا بلغت نسبته نحو 40%.
وأكد التحقيق أن الضوابط التي تم فرضها منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2024 ساهمت بشكل كبير في تقليص الهجرة غير النظامية، إذ ارتفعت حالات رفض الدخول من 29,000 حالة في 2023 إلى 34,000 حالة في نفس الفترة من 2024.
كما أظهرت البيانات أن معظم حالات الدخول غير المصرح بها كانت عند الحدود مع بولندا، في حين كانت حالات الرفض أعلى عند الحدود الفرنسية والهولندية نتيجة لبدء الفحوصات هناك مؤخرا.
في ذات السياق، سجلت عمليات الترحيل زيادة ملحوظة بنسبة 21% في 2024، حيث تم ترحيل 18,384 شخصا مقارنة بـ 16,430 في 2023.
وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض طلبات اللجوء بنسبة 35% مقارنة مع عام 2023، ووصفت النتائج بأنها “تقدم حقيقي”.
من ناحية أخرى، يثير تطبيق الضوابط الحدودية جدلا سياسيا واسعا. حيث يرى حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” أن الأرقام تثبت فاعلية الضوابط الحدودية.
بينما يعترض “حزب الخضر” على استمراريتها بشكل دائم، ويؤكد أن تأثيرها محدود ويشدد على ضرورة تطبيق ضوابط متنقلة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر فاعلية.
وفي ضوء ذلك، أكدت وزيرة الداخلية فايزر أن الحكومة تخطط لتمديد الضوابط الحدودية إلى ما بعد مارس/آذار المقبل، مؤكدة على ضرورة استمراريتها في تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية، لحين تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في إطار نظام اللجوء المشترك.
