أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
تشير المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا إلى تباطؤ مستمر، حيث أصبح ضعف البيانات الاقتصادية مصدر قلق متزايد، خاصة بعد أن فشلت البلاد في تحقيق أي نمو منذ الربع الثالث من 2024، مع بداية ظهور قراءات ضعيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أدى هذا التباطؤ إلى مراجعة العديد من الشركات لخططها الاستثمارية، نتيجة للزيادات الضريبية التي شجعت على تقليص التوظيف.
في هذا السياق، بدأ شبح الركود التضخمي يلوح في الأفق، حيث تجتمع عناصره مثل ضعف النمو وارتفاع التضخم، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة البريطانية على معالجة الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب، خاصة في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت استقرار معدلات البطالة.
وفيما يخص التوقعات الاقتصادية للعام 2025، تراجعت نسبة الشركات التي تتوقع زيادة حجم أعمالها من 56% إلى 49%، وفقا لمسح نشرت نتائجه أمس الأول الأثنين.
في المقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تنوي رفع الأسعار بسبب زيادة الضرائب إلى 55%، مقارنة بنحو 39% قبل إعلان ميزانية الخريف.
ورغم تأكيد الحكومة البريطانية أن الآثار الإيجابية لهذه الميزانية ستبدأ في الظهور مع حلول عام 2025، إلا أن العديد من الشركات تعبر عن مخاوفها من المزيد من الزيادات الضريبية المحتملة.
