أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية هذا الأسبوع عن إجراءات مشددة بشأن فحص ودراسة طلبات الحصول على الجنسية، حيث أصدرت تعليمات لمصلحة الهجرة باتخاذ تدابير صارمة للتحقق من هوية مقدمي الطلبات، وضمان استيفائهم لكافة الشروط.
ويشمل ذلك إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، بالإضافة إلى تحقيقات شفهية للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة.
وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، أكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع حصول أي شخص على الجنسية دون استحقاق، خاصة في حالات وجود شكوك حول هويته أو خلفيته.
وأوضح أنه من غير الممكن سحب الجنسية السويدية بعد منحها، مما يعزز أهمية اتخاذ تدابير صارمة من البداية.
وبحسب التعليمات الجديدة، قد يضطر المتقدمون إلى الحضور شخصيا إلى مكاتب الهجرة لإجراء مقابلات، وقد تستغرق عملية الفحص وقتا أطول نتيجة لهذه الإجراءات الإضافية.
كما أشار الوزير إلى أن القانون الجديد، الذي سيصدر قريبا، سيشمل شروطا إضافية للمتقدمين مثل إتقان اللغة السويدية، والحصول على عمل ودخل ثابت.
ويهدف هذا التوجه إلى ضمان عدم منح الجنسية للأشخاص الذين قد يشكلون تهديدا على أمن السويد، وسط مطالب من بعض الأحزاب في الحكومة بتأجيل إصدار القرارات لحين تطبيق الشروط الجديدة.
