أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أعلن مكتب وزارة الداخلية البريطانية عن استمرار تجميد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين منذ 9 ديسمبر 2024، وهو القرار الذي جاء بعد يوم واحد من سقوط نظام بشار الأسد.
هذا التجميد، الذي أثر على أكثر من 6 آلاف سوري عالق في بريطانيا، يأتي في وقت لا يزال الوضع السياسي في سوريا غير مستقر، مما يعقد من قدرة الحكومة البريطانية على اتخاذ قرارات نهائية بشأن طلبات اللجوء.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن “وقف مؤقت” لهذه الطلبات بعد يوم واحد من سيطرة المعارضة على دمشق وإعلان سقوط نظام بشار الأسد، معتبرة أن الوضع يحتاج إلى “تقييم شامل”.
ورغم تعيين أحمد الشرع كرئيس مؤقت للبلاد، إلا أن قواته (هيئة تحرير الشام) لا تزال مصنفة كـ”جماعة إرهابية” من قبل المملكة المتحدة، مما يضيف مزيداً من الغموض حيال الوضع السياسي.
في هذا السياق، دعت جمعيات خيرية رائدة ومحامون بارزون الحكومة البريطانية إلى حل هذا الوضع بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن تأجيل البت في طلبات اللجوء يزيد من معاناة هؤلاء اللاجئين.
وأشار مجلس اللاجئين البريطاني إلى أن الوضع الغامض الذي يعيش فيه اللاجئون السوريون يعرقل حياتهم ويسبب لهم مشاكل كبيرة من حيث العمل والسكن والدراسة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن القرار جاء نتيجة الحاجة إلى تقييم الوضع السياسي في سوريا، وأضافت أن المقابلات الخاصة باللجوء تم تعليقها مؤقتا.
في حين أشار وزير الداخلية، اللورد هانسون، إلى أن الوزارة ستواصل تقييم الوضع عن كثب، وستتخذ قرارا بناءً على مستجدات الوضع الدولي.
لكن جمعيات حقوق الإنسان، مثل “كير فور كاليه”، دعت الحكومة البريطانية إلى رفع التجميد على طلبات اللجوء، مشيرة إلى أن هؤلاء اللاجئين ينتظرون لأعوام طويلة وأن القرار هو بمثابة اعتراف من الحكومة بعدم ضمان أمان العودة إلى سوريا في ظل الأوضاع الحالية.
