أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس (13 فبراير/شباط 2025)، مؤتمرا دوليا لمناقشة الوضع في سوريا، بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
يأتي هذا الحدث في ظل تطلعات فرنسا لاستعادة نفوذها في المنطقة، وسط تحديات أمنية معقدة، لا سيما ملف الجهاديين الفرنسيين، بالإضافة إلى المصالح المتباينة للدول الإقليمية والدولية بشأن مستقبل سوريا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال كلمته في المؤتمر أنه “من الضروري السماح بتدفق المساعدات إلى سوريا، والعمل على رفع العقوبات المفروضة عليها”.
وأضاف في هذا السياق، “نعمل بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين على تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا”.
وأشار بارو إلى استعداد بلاده “للرد على مطالب سوريا المتعلقة بتحقيق العدالة الانتقالية”، مضيفا “من الضروري أن تتوقف جميع الأعمال العدائية في سوريا”. وأكد أن “هدفنا هو دعم سوريا والسوريين في جهود إعادة الإعمار”.
ويعكس انعقاد المؤتمر اهتمام المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا، بالوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ظل تحولات عدة أبرزها تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويشارك في المؤتمر وزراء من الدول العربية، إلى جانب تركيا، ودول مجموعة السبع، وعدة دول أوروبية، فيما تحضر الولايات المتحدة بصفة مراقب رغم عدم وضوح استراتيجيتها تجاه سوريا.
وتعد زيارة وزير الخارجية السوري إلى باريس الأولى من نوعها لمسؤول سوري في الاتحاد الأوروبي منذ سقوط الأسد، وهو ما يعكس الانفتاح الفرنسي على القيادة الجديدة، خاصة بعدما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زعيم أوروبي يتصل بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لتهنئته.
كما أعلن الإليزيه يوم أمس الأربعاء أن الشرع سيزور باريس” خلال أسابيع” تلبية لدعوة ماكرون.
يشار إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للمؤتمر وضع آلية لحماية العملية الانتقالية السورية من التدخلات الخارجية، وتنسيق المساعدات، وتعزيز جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.
على الجانب السوري، تطمح الإدارة الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، باعتبارها خطوة أساسية لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
علما أن الاتحاد الأوروبي أكد مؤخرا أنه يدرس رفع بعض العقوبات خلال الأسابيع المقبلة، بينما يبقى رفع العقوبات المصرفية وتحويل الأموال مرهونا بقرار أمريكي.
ورغم الحاجة الملحّة للدعم المالي، فإن الأوضاع العالمية الحالية تجعل تنفيذ “خطة مارشال” لإعادة إعمار سوريا، التي تقدر تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار وفق الأمم المتحدة، أمرا غير مؤكد.
