أخبار العرب في أوروبا-فرنسا
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى حظر الرموز الدينية في المسابقات الرياضية، بما في ذلك الحجاب.
وصوّت لصالح المشروع 210 أعضاء، بينما رفضه 81، وامتنع 38 عن التصويت، ولم يشارك 19 آخرون.
المشروع، الذي تقدّم به السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، يهدف حسب قوله إلى “تعزيز احترام العلمانية” في المجال الرياضي.
ويشمل الحظر أيضا صلاة الجماعة في المنشآت الرياضية العامة، كذلك منع السجود أثناء الاحتفال بالأهداف، بالإضافة إلى حظر “البوركيني” في المسابح العامة.
وأثار هذا المشروع نقاشا حادا داخل المجلس، حيث اعتبر نواب من اليسار أن القانون يستهدف النساء المسلمات بشكل خاص، واتهموا حزب الجمهوريين بمحاولة استغلال قضية الحجاب لتحقيق مكاسب سياسية.
من جانبها، أكدت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت أن هذا المشروع يعمّق الانقسامات في المجتمع الفرنسي، متهمةً من يقف وراءه بتوظيف العلمانية كذريعة لاستهداف فئة معينة.
ويتوقع أن يتم عرض المشروع قريبا على الجمعية الوطنية لمناقشته قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ويضاف هذا المشروع إلى سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي أثارت استياء الجالية المسلمة في البلاد -التي أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية بعدد يتجاوز الـ 7 ملايين نسمة- كان آخرها منع العباءة في المدارس في قرار صادر عن وزير التعليم السابق غابرييل أتال في أغسطس/آب الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الجدل حول الحجاب في فرنسا يعود إلى عقود، حيث تم فصل أولى الطالبات بسبب ارتدائه في عام 1989، ثم تم حظره رسميا في المدارس عام 2004، بينما لايزال مسموحا ارتداء الحجاب في المرحلة الجامعية.
وكان مجلس الدولة الفرنسي (أعلى سلطة قضائية في فرنسا)، قد دعم العام الماضي قرار اتحاد كرة القدم بمنع اللاعبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المباريات الرسمية.
يأتي مشروع القانون في فرنسا في وقت تتبنى فيه دول ومنظمات رياضية كبرى مثل الفيفا والاتحاد الدولي لكرة السلة سياسات أكثر تسامحا تجاه ارتداء الحجاب في المسابقات، ما يعزز الانتقادات الموجهة إلى فرنسا من قبل المدافعين عن الحريات الدينية والمساواة في الرياضة.
