أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أعلن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشا بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، وهو ما يتوافق مع البيانات الأولية التي نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا تراجعا بنسبة 0.1%، لكن الأرقام الرسمية أكدت أن الاقتصاد الألماني يعاني من تباطؤ مستمر.
وفي حال استمر الانكماش في الربع الأول من عام 2025، فإن الاقتصاد سيعود إلى الركود، الذي يُعرّف عموما بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.
تزامنا مع هذه الأرقام، يستعد التحالف المحافظ، المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي، لقيادة البلاد مجددا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول الأحد.
وقد يتولى فريدريش ميرتس، مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي، منصب المستشار خلفا لأولاف شولتز بعد انهيار الائتلاف الحكومي في نهاية عام 2024.
ومع هذه التحولات السياسية، يواجه الاقتصاد الألماني تحديات جسيمة، أبرزها الانكماش الذي طال البلاد للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى أزمة العمالة حيث يُتوقع فقدان حوالي 7 ملايين عامل بحلول عام 2035.
كما يعاني القطاع الصناعي من ضعف في التنافسية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي ضوء ذلك، يحذر معهد “إيفو” الألماني من تحديات هيكلية كبيرة، مثل الشيخوخة السكانية، التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، والضغط على القطاع الصناعي للتكيف مع متطلبات خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي.
وتسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعات السيارات والآلات في حدوث انكماش إضافي بنهاية عام 2024، ما يعكس تباطؤا طويل الأمد في الصناعات الألمانية.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي والمستهلكين في نهاية العام، فقد تراجعت الصادرات بنسبة 2.2%، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2020.
كما تراجع الإنتاج الصناعي، بما في ذلك قطاع السيارات وصناعة الآلات، ما أدى إلى استمرار التباطؤ في قطاعات حيوية أخرى.
ومع هذه الصعوبات، تدعو اتحادات الأعمال الألمانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل خفض أسعار الطاقة وتقليل الضرائب، إضافة إلى تسريع الإصلاحات لتقليص البيروقراطية.
بذلك، يظل عام 2024 عاما صعبا للاقتصاد الألماني، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% بعد ما انكماش في 2023 بنسبة 0.3%، وهو أطول ركود تشهده البلاد منذ أكثر من 20 عاما.
ومع ذلك، تتوقع الحكومة وأبرز الخبراء الاقتصاديين نموا ضئيلا في العام الجاري 2025، مما يشير إلى استمرار الصعوبات التي تواجه أكبر اقتصاد أوروبي.
