أخبار العرب في أوروبا-إيطاليا
أمرت محكمة النقض الإيطالية، أمس الجمعة، الحكومة بتعويض مهاجرين أريتريين تم منعهم من النزول إلى اليابسة في عام 2018 لمدة عشرة أيام، في قضية أثارت احتجاجات من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
تتعلق القضية بمهاجرين إريتريين تم احتجازهم على متن سفينة “ديتشوتو” العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس/آب 2018، خلال فترة حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي ووزير داخليته ماتيو سالفيني، الذي قاد سياسات مناهضة للهجرة.
وقضت المحكمة العليا بدفع تعويضات للمهاجرين، لكنها أحالت تحديد المبلغ إلى محكمة الاستئناف في روما.
القضاة أكدوا أن “عمليات الإنقاذ البحري هي واجب دولي لا يمكن التنازل عنه”، مشيرين إلى أن “الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها إيطاليا تتفوق على التشريعات الوطنية”.
من جهتها، اعترضت رئيسو الحكومة جورجيا ميلوني على القرار، مشيرة إلى أن الأموال ستُخصم من دافعي الضرائب الإيطاليين، واصفةً القرار بالظلم، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في الموارد.
وأضافت عبر حسابها في “إكس” أنها تشعر بالاستياء من اضطرار الحكومة لإنفاق الأموال على مثل هذه التعويضات.
حزب الرابطة الذي يتزعمه سالفيني انتقد القرار بشدة، معتبرا إياه “أمرا سخيفا”، مطالبا بأن يدفع القضاة التعويضات من أموالهم إذا كانوا متعاطفين مع المهاجرين غير الشرعيين.
بدوره، انتقد حزب “فراتيلي ديتاليا” الذي تترأسه ميلوني القضاة الذين يتخذون قرارات “أيديولوجية”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، تم تبرئة سالفيني في قضية مشابهة تتعلق باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019 عندما كان وزيراً للداخلية.
وبحسب موقع وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل 7125 مهاجرا إلى إيطاليا منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي ولغاية أمس الجمعة (7 مارس/آذار)، مقابل 4895 خلال الفترة نفسها من عام 2024.
