أخبار العرب في أوروبا-متابعات
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن إطلاق “النظام الأوروبي للعودة”، وهو إطار قانوني جديد يهدف إلى تعزيز كفاءة سياسات الهجرة من خلال توحيد وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا النظام ضمن الجهود المبذولة لاستكمال ميثاق الهجرة واللجوء، الذي تم اعتماده العام الماضي لوضع نهج شامل لإدارة الهجرة.
وأوضحت المفوضية أن معدلات العودة الحالية داخل الاتحاد لا تتجاوز 20%، وهو ما يعكس صعوبات كبيرة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول الأعضاء، مما يؤدي إلى تجزئة الإجراءات وصعوبة تنفيذ عمليات الترحيل بفاعلية.
ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، يقدم النظام الأوروبي الجديد إطارا موحدا يسمح بإجراءات قانونية أكثر كفاءة، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
ملامح النظام الأوروبي الجديد للعودة
يعتمد النظام على إطار قانوني موحد من خلال استحداث “أمر العودة الأوروبي”، الذي يمكن الدول الأعضاء من تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة عن أي دولة أخرى داخل الاتحاد دون الحاجة إلى بدء إجراءات قانونية جديدة.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر الاعتراف المتبادل بقرارات العودة، مما يسهم في الحد من التشتت القانوني الناتج عن وجود 27 نظاما مختلفا حاليا.
ويضع النظام إجراءات واضحة للعودة القسرية والطوعية، حيث تصبح العودة القسرية إلزامية في حال عدم تعاون الشخص المعني، أو إذا حاول الانتقال إلى دولة عضو أخرى، أو لم يغادر الاتحاد الأوروبي ضمن المهلة المحددة للعودة الطوعية، أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
في المقابل، سيتم تقديم حوافز للعودة الطوعية خلال فترات زمنية محددة، لضمان مغادرة الأشخاص بطرق أكثر تنظيما.
كما يفرض النظام الجديد التزامات واضحة على العائدين، إذ يتوجب عليهم التعاون مع السلطات الوطنية طوال إجراءات العودة، وفي حال عدم الامتثال قد يتم فرض عقوبات مثل خفض المساعدات الاجتماعية أو مصادرة وثائق السفر، بينما سيتم تقديم دعم إضافي لمن يختارون العودة الطوعية.
وفي الوقت ذاته، يتضمن النظام ضمانات صارمة لحماية حقوق المهاجرين، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حق المهاجرين في الطعن على قرارات الترحيل، وضمانات خاصة للعائلات والأطفال القصر، والالتزام بمبدأ “عدم الإعادة القسرية” إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.
وللحد من إساءة استخدام النظام، سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات إضافية لمراقبة العائدين، مثل فرض ضمانات مالية، وإلزامهم بالإبلاغ المنتظم أو الإقامة في أماكن محددة، كما سيتم تمديد فترة الاحتجاز عند الضرورة من 18 شهرا إلى 24 شهرا، مع إمكانية فرض احتجاز أطول على الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أمنيا، بموجب قرار قضائي.
ومن أجل ضمان التنفيذ الفعلي لقرارات الترحيل، سيتم تعزيز اتفاقيات إعادة القبول مع الدول الثالثة، بما يسمح بمشاركة البيانات وتنسيق إجراءات الترحيل.
كما سيتم إنشاء مراكز العودة، التي تتيح للدول الأعضاء إعادة الأفراد الذين حصلوا على قرار ترحيل نهائي إلى دول ثالثة بناءً على اتفاقيات ثنائية أو ترتيبات على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع استثناء العائلات التي لديها أطفال قصر والقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
الخطوات القادمة
لا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح ساريا.
وستعمل المفوضية الأوروبية على دعم المشرعين في مناقشاتهم لضمان تنفيذه في أقرب وقت ممكن، إلى جانب نشر وثيقة تفصيلية توضح الأدلة والمعطيات التي استند إليها الاقتراح.
جدير بالذكر أن “النظام الأوروبي للعودة” يمثل تحولا كبيرا في سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز فعالية عمليات الترحيل وضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، في خطوة تسعى إلى تحسين الأمن والاستقرار داخل دول الاتحاد.
