أخبار العرب في أوروبا-السويد
أكدت الحكومة السويدية أنها ستواصل تعزيز إجراءاتها لمكافحة الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية، مؤكدة أنها لجنة تحقيق حكومية قدمت مسودة قانونية جديدة تهدف إلى حرمان الأشخاص الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية عن طريق الاحتيال أو حتى بالخطأ.
ووفقا للحكومة فإن هذا القانون المساعدات مثل تعويض رعاية الأطفال، مساعدات المرض، أو المساعدات السكنية التي يتم التلاعب بها، ويهدف إلى تقليل الاحتيال في نظام الرفاه الاجتماعي السويدي.
ورحب رئيس الحكومة بالقانون المقترح، مؤكدا أنه خطوة هامة نحو القضاء على الاحتيال في هذا القطاع.
وبموجب القانون المقترح، سيكون بإمكان كل من صندوق التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد إيقاف المساعدات وحرمان أي شخص حاول أو قام عن قصد أو بسبب الإهمال باستخدام المساعدات بشكل غير صحيح.
القانون لا يقتصر على الاحتيال المتعمد فقط، بل يشمل أيضا الأخطاء غير المقصودة في تقديم البيانات، حيث سيتم فرض غرامة مالية تعادل 25% من المبلغ الذي تم دفعه بشكل غير صحيح. الحالات الأكثر خطورة سيتم تحويلها إلى الشرطة والقضاء.
في هذا السياق، قال المحقق ميكايل فيستبري إن الهدف من القانون هو منع الأشخاص الذين يعلمون أنهم لا يستحقون المساعدات من الحصول عليها، مع ضرورة حماية أموال دافعي الضرائب.
ويُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على حوالي 60 ألف شخص سنويا، مقارنة بـألف شخص فقط في الوقت الحالي يتم محاكمتهم بسبب الاحتيال في المساعدات الاجتماعي.
