أخبار العرب في أوروبا-بولندا
في خطوة مثيرة للجدل، صادق مجلس الشيوخ البولندي أمس الأول الخميس، على قانون يحد من حق اللجوء في بولندا، وهو مشروع قانون اقترحته الحكومة البولندية في وقت سابق.
وحظي النص الذي اقترحته الحكومة، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس النواب، بدعم 72 عضوا من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ.
والآن يتعين على الرئيس أندريه دودا المصادقة عليه ليصبح نافذا.
يهدف القانون إلى تقييد حق طالبي اللجوء في تقديم طلبات للحصول على الحماية الدولية في حالات محددة، وهو ما يثير جدلا واسعا حول تناقضه مع القوانين الأوروبية والدولية التي تضمن حقوق اللجوء.
تستند الحكومة البولندية في هذا المشروع إلى ما تعتبره تهديدا أمنيا، حيث تتهم بيلاروسيا وروسيا بتنظيم موجات الهجرة غير الشرعية منذ عام 2021، بهدف زعزعة استقرار المنطقة.
وينص المشروع على أن الحكومة ستتمكن من فرض قيود مؤقتة على حق اللجوء في بعض المناطق الحدودية، مع تحديد المناطق التي سيطبق فيها هذا الإجراء.
وبينما أشادت المفوضية الأوروبية في وقت سابق بإمكانية تقييد حقوق طالبي اللجوء في بعض الحالات، يواجه القانون معارضة شديدة من المنظمات غير الحكومية.
وحذرت “هيومن رايتس ووتش” من أن هذا القانون قد يضفي الطابع الرسمي على عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين، وهي ممارسة يُحتمل أن تكون غير قانونية بحسب المعايير الأوروبية والدولية.
