أخبار العرب في أوروبا-اليونان
رحبت الحكومة اليونانية اليوم السبت بقرار وكالة “موديز” برفع التصنيف الائتماني للبلاد، معتبرة أن هذا القرار يمثل نهاية لدورة طويلة من التحديات الاقتصادية التي بدأت مع أزمة الديون الحادة في 2010.
وكان التصنيف الائتماني لليونان قد تأثر بسبب الأزمة، ولكن بعد 15 عاما من الإصلاحات الشاقة، تمكنت البلاد أخيرا من استعادة استقرارها المالي.
ورفع التصنيف الائتماني لليونان من “بي إيه 1” إلى “بي إيه إيه 3″، مشيرة الوكالة إلى التحسن السريع في الوضع المالي العام للبلاد، والذي كان أسرع من التوقعات، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والتحسينات المؤسسية التي شهدتها الحكومة اليونانية.
كما توقعت “موديز” أن تواصل اليونان تحقيق فوائض أولية كبيرة، مما سيسهم في تقليص عبء الديون المرتفع بشكل تدريجي.
وزير المالية اليوناني، كوستيس هاتزيداكيس، أكد أن هذا التصنيف يعد بمثابة “نجاح ليس فقط للحكومة ولكن لجميع اليونانيين”، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس عودة اليونان إلى الوضع الطبيعي الأوروبي بعد سنوات من الإصلاحات الصعبة.
وفي سياق متصل، هنأ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس البلاد على استعادة التصنيف الائتماني من قبل جميع وكالات التصنيف الرئيسية.
على الرغم من استمرار الصعوبات السياسية والاقتصادية، فإن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد اليوناني، الذي تعرض لأزمة شديدة في 2010 وحصل على ثلاث حزم إنقاذ دولية لتجنب الإفلاس.
ورغم أن الدين الوطني بلغ ذروته في عام 2020 وتجاوز 200% من إجمالي الناتج المحلي، فإن الوضع المالي قد تحسن تدريجيا، ويتوقع أن ينخفض الدين إلى أقل من 150% هذا العام.
