أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على المخالفين الجسيمين لقوانين المرور، من خلال فرض حظر قيادة يشمل جميع دول التكتل، وفقا لاتفاق مبدئي توصل إليه ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يوم أمس الثلاثاء.
يهدف الاتفاق الجديد إلى ضمان محاسبة المخالفين بغض النظر عن الدولة التي أصدرت رخصة القيادة الخاصة بهم. ففي ظل القوانين الحالية، تُطبق عقوبة سحب الرخصة غالبا فقط في الدولة التي وقعت فيها المخالفة، إذا لم تكن نفس الدولة التي أصدرت الرخصة.
أما بموجب القواعد الجديدة، فسيتم تمرير قرارات سحب أو تعليق أو تقييد الرخصة إلى الدولة التي أصدرتها، والتي ستكون ملزمة بتنفيذ العقوبة وضمان تطبيقها في جميع الدول الأعضاء الأخرى.
تركز الإجراءات الجديدة على المخالفات المرورية الأكثر خطورة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وتجاوز السرعة المفرط، أو التسبب في حوادث أدت إلى وفيات أو إصابات خطيرة.
كما ستشمل العقوبات حالات حظر القيادة التي لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، وذلك بعد استنفاد جميع سبل الطعن القانونية.
ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية إمكانية توسيع قائمة المخالفات التي تستوجب هذه العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد خمس سنوات من دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.
مع ذلك، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي ليصبح ساريا رسميا.
