أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا
أظهرت دراسة اقتصادية حديثة نشرت نتائجها اليوم السبت، أن الطلاب الأجانب يمثلون مصدر ثروة مهم للاقتصاد الألماني، حتى في حال تلقيهم التعليم المجاني.
ورغم ذلك، يبذل القطاع الصناعي الألماني جهودا مكثفة لاستقطاب هؤلاء الطلاب، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير فرص عمل بعد التخرج.
وبحسب الدراسة فإنه في عام 2022، بدأ نحو 79 ألف طالب أجنبي دراستهم في ألمانيا، ومن المتوقع أن يساهم هؤلاء الطلاب بما يقارب 15.5 مليار يورو في الضرائب والمساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي على مدار حياتهم. هذه المساهمة تفوق بكثير ما يتلقونه من مساعدات مالية أو إعانات حكومية.
ويؤكد جويبراتو موخيرجي، رئيس الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، أن الطلاب الأجانب لا يمثلون فقط ثروة أكاديمية، بل أيضا قيمة اقتصادية كبيرة.
وتشير دراسة أُجريت في عام 2022 إلى أن حوالي 45% من الطلاب الذين قدموا إلى ألمانيا في 2010 بقيوا فيها بعد عشر سنوات، مع تغطية تكاليف تعليمهم عبر الضرائب والمساهمات في الضمان الاجتماعي.
وتستقطب ألمانيا الطلاب الأجانب بفضل نظام التعليم المجاني تقريبا، الذي لا يفرض رسوما دراسية حتى على الطلاب الدوليين.
وقد اعتبر العديد من الطلاب، مثل يونس عبيد من مصر، أن ألمانيا كانت الخيار الأفضل من حيث التكلفة مقارنة بالدول الناطقة بالإنجليزية.
ورغم ذلك، لا تخلو التجربة من صعوبات، خاصة في سوق العمل بعد التخرج حيث يواجه الطلاب الأجانب صعوبة في العثور على وظائف مستقرة، وهو ما ينعكس على قصص مثل يونس عبيد، الذي واجه صعوبة في الحصول على وظيفة مستقرة بعد إنهاء دراسته.
يشير الخبراء إلى أن الطلاب الأجانب لا يقدمون فقط مساهمات مالية بل يشكلون أيضا قوة دافعة لسوق العمل في ألمانيا.
وقد شهدت الجامعات الألمانية نموا في عدد الشركات التي تتعاون معها مباشرة لتوظيف الطلاب الأجانب بعد تخرجهم، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الدعم لتحسين فرصهم في البقاء في البلاد والعمل بها.
على الرغم من هذه التحديات والصعوبات، يتفق الخبراء على أن تحسين سياسات دمج الطلاب الأجانب في سوق العمل يُعد خطوة مهمة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الثروة البشرية التي تسهم في ازدهار الاقتصاد الألماني الأكبر في أوروبا والثالث عالميا.
