أخبار العرب في أوروبا-السويد
أعلنت الحكومة السويدية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة الاحتيال في نظام المساعدات الاجتماعية، لا سيما من قبل الأشخاص الذين يتلقون المساعدات بينما يقيمون أو يسافرون خارج السويد.
من المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في بداية عام 2026، مع مراقبة مستمرة للأنشطة المشتبه بها عبر فحص المسافرين في مطارات البلاد.
وتأتي هذه القرارات استجابة لمقترحات حزب “ديقمراطيو السويد” (SD) اليميني المتطرف، والتي تتضمن استحداث لجنة تحقيق لدراسة سبل تعزيز الرقابة على المسافرين، مثل التحقق من هوياتهم في المطارات وربط إصدار جوازات السفر بحالتهم المالية.
ويشمل ذلك فرض قيود على متلقي المساعدات الذين قد لا يتمكنون من تجديد جوازات سفرهم أو قد تُسجل عليهم ملاحظات بشأن وضعهم المالي.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تيني، في مؤتمر صحفي قيل أيام إن “الحصول على مساعدات اجتماعية بينما يعيش الشخص خارج السويد يُعد خرقا كبيرا للقانون، إذ أن معظم المساعدات في السويد مشروطة بالإقامة داخل البلاد”.
وأكدت أن دافعي الضرائب السويديين يدفعون مبالغ كبيرة سنويا لدعم المحتاجين داخل السويد، مشيرةً إلى أن استمرارية الحصول على المساعدات أثناء العيش خارج البلاد يُعد احتيالا.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إدخال معايير جديدة للتحقق من هوية المسافرين باستخدام تقنيات البيومترية مثل بصمات الأصابع وربط الوضع المالي بجواز السفر.
وذكرت أن السويد قد تتبنى بعض التجارب المطبقة في الدول المجاورة مثل الدنمارك، التي تستخدم نظاما لمراقبة المسافرين للكشف عن تلقي دعم غير مشروع أثناء السفر.
ووفقا لتوقعات الحكومة فإن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من الاحتيال وضمان أن المساعدات تصل إلى مستحقيها فقط داخل السويد.
