ألمانيا تواجه أزمة تمويلية بسبب خطط الحكومة الجديدة لتمويل الرعاية الاجتماعية

أخبار العرب في أوروبا-ألمانيا

تتوقع دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني “آي دابليو” أن يواجه دافعو الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في ألمانيا أعباءً إضافية في المستقبل نتيجة لخطط السياسة الاجتماعية للحكومة الجديدة، التي تضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال ليوخن بيمبرتس، خبير الضرائب والشؤون الاجتماعية في المعهد في تصريحات صحافية اليوم الأحد، إن الحكومة الائتلافية الجديدة تواجه صعوبات كبيرة في تمويل البرامج الاجتماعية، موضحا أن “الائتلاف الجديد يتجه نحو صعوبات تمويلية كبيرة”.

وأضاف بيمبرتس أن مساهمات الضمان الاجتماعي، التي تشمل الموظفين وأرباب العمل، قد ارتفعت بالفعل إلى 42.3% من الدخل، متوقعا أن تصل إلى نحو 46% في السنوات المقبلة.

ويرجع بيمبرتس هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تصاعد تكاليف الرعاية الصحية، التي فاقت التوقعات، حيث كان من المتوقع أن يتم تخفيض الإنفاق في هذا القطاع بعد جائحة كورونا، لكن ذلك لم يتحقق بسبب إلزام المشرعين صناديق التأمين الصحي بتقليص احتياطياتها المالية.

كما أشار بيمبرتس إلى أن الائتلاف الحاكم يسعى كذلك إلى التخلي عن “المبدأ الأساسي” الذي ينص على تمويل المعاشات التقاعدية من مساهمات الضمان الاجتماعي، مع تعهد التحالف المسيحي والاشتراكيين بالحفاظ على مستوى المعاش التقاعدي عند 48% حتى عام 2031.

ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر إنفاقا إضافيا بمليارات اليوروهات، وهو ما سيزيد من الضغوط على الحكومة، التي تخطط لتغطية هذه المخصصات عبر زيادة عائدات الضرائب.