أخبار العرب في أوروبا-متابعات
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وكالة “فرونتكس” الأوروبية، المسؤولة عن إدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، باستخدام قدراتها الجوية بشكل فاعل من أجل إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بدلا من الاكتفاء بالمراقبة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته المنظمة مع المدير التنفيذي لوكالة فرونتكس، هانز ليتينز، في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، حيث سلّمته عريضة تدعو الوكالة لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين قدرة الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن التي تواجه مخاطر الغرق في عرض البحر.
وأكدت هيومن رايتس ووتش في بيانها أن “الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا”، مشددة على أن فرونتكس، بوصفها جهة فاعلة وموجودة في البحر، تتحمل مسؤولية قانونية دولية في استخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة.
أرقام مفزعة من عقد كامل
واستندت المنظمة إلى بيانات منظمة الهجرة الدولية، التي تشير إلى وفاة أو فقدان أكثر من 31,700 شخص في البحر المتوسط خلال العقد الأخير، حيث حدثت أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات في المنطقة الوسطى من البحر، بين شمال إفريقيا وإيطاليا ومالطا، مما يجعلها الأخطر والأكثر دموية.
دعوة لتغيير جذري في آليات الإنقاذ
العريضة التي سلمتها المنظمة تدعو فرونتكس إلى الالتزام الصارم بالقوانين الأوروبية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مع التركيز على إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر.
كما دعت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة من مواقع الخطر، لزيادة فرص إنقاذ المهاجرين.
كذلك، طالبت هيومن رايتس ووتش باعتماد مفهوم أوسع لـ”حالات الخطر”، بحيث لا تقتصر فقط على وقوع الحادث، بل تشمل توقع الخطر أيضاً، خاصة في ما يتعلق بالقوارب غير الصالحة للملاحة.
تحذيرات من التوسع دون ضمانات
وتزامنا مع الحديث عن خطط تعزيز وكالة فرونتكس، والتي تتضمن مضاعفة عدد عناصرها إلى 30 ألف حارس حدود بحلول عام 2026، شددت المنظمة على أن التوسع في المهام يجب أن يُرافقه تعزيز لمعايير حقوق الإنسان والمساءلة، لا تراجعها.
في هذا السياق، حذرت من أن استخدام الوكالة لمواردها بشكل يؤدي إلى إعادة المهاجرين قسريا إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يتعرضون لانتهاكات خطِرة، يُعد بمثابة تواطؤ مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان.
نتائج سابقة كشفت عن تجاوزات خطيرة
وأشارت المنظمة إلى تحليل مشترك كانت قد أجرته عام 2022 مع منظمة “بوردر فورينزيكس”، كشف عن أن ممارسات المراقبة الجوية التي تقوم بها فرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا، ووقوع خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، نتيجة تنسيق غير معلن مع سلطات محلية لا تلتزم بالمعايير الدولية.
