أخبار العرب في أوروبا-السويد
في خطوة غير مسبوقة تُعدّ سابقة قانونية في السويد، أصدرت محكمة سويدية مؤخرا حكما بمصادرة ممتلكات تقدر قيمتها بملايين الكرونات من زوجتي رجلين مدانين بجرائم اقتصادية خطيرة، رغم أن الزوجتين لم تُوجَّه إليهما أي تهمة جنائية.
القرار يأتي ضمن أولى تطبيقات قانون المصادرة الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024، والذي وصفته الحكومة بأنه “أكبر إصلاح في التشريعات الجنائية منذ صدور قانون العقوبات”.
وفي مارس/آذار الماضي، وجّه الادعاء العام تهما إلى خمسة رجال بتورطهم في جرائم احتيال ضريبي وتبييض أموال وعمليات احتيال اقتصادي واسعة النطاق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا شركات وهمية تُعرف بـ “شركات الواجهة” كأداة لتنفيذ عمليات الاحتيال، مما تسبب بخسائر بلغت نحو 12 مليون كرون سويدي من أموال خزينة الدولة.
المدعي العام المختص بالجرائم الاقتصادية، يوناس بيريندال، صرّح لصحيفة Dagens Nyheter أن المحكمة وجدت أدلة واضحة على أن الأموال التي كانت بحوزة المتهمين تعود إلى أنشطة غير قانونية.
وأضاف بيريندال: “لا يهم إذا كانت الزوجات على علم بمصدر الأموال أم لا. فبموجب القانون الجديد، يمكن للدولة مصادرة الأصول من أي شخص إذا ثبت أن مصدرها غير مشروع، حتى وإن لم يكن ذلك الشخص متهما بأي جريمة”.
وتضمنت قائمة الممتلكات المصادَرة شقة سكنية تم تخصيص فائض قيمتها لإحدى الزوجات، وعقارا آخر تم ترميمه باستخدام أموال غير شرعية وقدّمه أحد المتهمين كهدية لزوجته.
كما شملت الأصول المصادرة سيارات فارهة، وأرصدة مالية في البنوك، ومقتنيات فاخرة مثل حقائب يد ثمينة، وأثاث منزلي فاخر، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 ملايين كرون.
وحكمت المحكمة على الرجال المتهمين بأحكام سجن تتراوح بين سنتين وست سنوات. كما ألزمت زوجتي اثنين من المتهمين بدفع مبلغ قدره 1.5 مليون كرون لكل منهما، في إطار المصادرة.
ويمنح قانون المصادرة الجديد السلطات صلاحيات موسعة لمصادرة الأموال والأصول حتى في غياب تهم مباشرة، شرط توفر أدلة كافية على أن تلك الأصول ناتجة عن نشاطات غير قانونية.
