أخبار العرب في أوروبا-السويد
عاد موضوع سياسات “السوسيال” السويدي الخاصة بسحب الأطفال من عائلاتهم إلى الواجهة السياسية في السويد من جديد، حيث أكدت كاميلا والترسون غرونفال، وزيرة الخدمات الاجتماعية قبل أيام، أن لجنة حكومية قد قدمت تعديلات على قانون رعاية الشباب (LVU)، بهدف توسيع نطاق الحالات التي يمكن أن يتم فيها سحب الأطفال من عائلاتهم.
التعديل المقترح يتضمن إضافة بنود قانونية جديدة تسمح بالتدخل وسحب الأطفال في حالات تتعلق بـ”العنف المرتبط بالشرف”، وهو مصطلح يشمل ممارسات مثل فرض الحجاب على الفتيات، أو تقييد حرية اختيار الملابس، أو فرض قيود على العلاقات بين الذكور والإناث داخل المدارس ورياض الأطفال أو حتى خارج المنزل.
كما تشمل الحالات التي قد تستدعي سحب الأطفال، العيش في بيئات عائلية قد تكون مشجعة أو متورطة في الأنشطة الإجرامية.
التعديل يضع الرقابة الاجتماعية السلبية من الأهل تجاه الطفل كسبب مستقل لتدخل السوسيال.
ويقصد بالرقابة السلبية أي ضغط أو تهديد أو إكراه يمارسه الوالدان أو أي شخص بالغ في الأسرة بهدف تقييد حرية الطفل أو المراهق.
كما يشمل التعديل المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض الطفل للخطر، مثل وجود أسلحة أو مخدرات في المنزل، أو تعريض الطفل لخطر الانحراف أو الجريمة نتيجة تأثير أحد أفراد الأسرة.
ويقول رئيس محكمة الاستئناف، أندرش هايغسغورد، إن”الهدف من هذه التعديلات هو حماية الطفل”، مشيراً إلى أن “القوانين الجديدة لا تهدف لحماية المجتمع بقدر ما تهدف لحماية الأطفال بشكل فردي”.
وأوضح أن “أي سلوك تشجيعي أو تسهيل من قبل الوالدين لممارسات مدمرة قد يعرض الطفل للضرر، سيُعتبر سبباً إضافياً لسحب الحضانة”.
وتسعى الحكومة السويدية من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز حماية الأطفال من العيش في بيئة تهدد سلامتهم النفسية والجسدية، مع التأكيد على ضرورة مراقبة دور الوالدين في التأثير على سلوكيات الأطفال لضمان عدم تعرضهم لمواقف قد تضر بمستقبلهم.
