أخبار العرب في أوروبا-بريطانيا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية في سوريا، بما في ذلك الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، في خطوة تهدف إلى مساعدة البلاد على إعادة إعمارها بعد سنوات من النزاع.
يأتي هذا الإعلان ضمن إطار إجراءات تعديل العقوبات التي فرضتها بريطانيا في فترات سابقة خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أكدت الحكومة أنها ستقوم بتعديل اللوائح المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا ابتداءً من 24 أبريل/نيسان الجاري، وذلك من خلال رفع العقوبات عن 12 كيانا سوريا، من بينها وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى بعض الشركات الإعلامية.
وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تسهيل الاستثمار في البنية التحتية للطاقة داخل سوريا، وهو ما يساهم في دعم جهود إعادة بناء البلد وتحسين الاقتصاد السوري الذي تأثر بشكل كبير نتيجة الحرب المستمرة.
الوزارة البريطانية شددت في بيانها على أن هذه التعديلات لا تشمل رفع العقوبات عن أعضاء النظام السابق المتورطين في تجارة الكبتاجون حيث ستظل العقوبات المفروضة عليهم سارية.
ويعكس هذا الموقف حرص بريطانيا على استمرار الضغط على العناصر التي تساهم في الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي في سوريا، بما في ذلك تشجيع عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأضاف أن رفع العقوبات سيعزز الانتعاش الاقتصادي في سوريا، ما سيسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويعزز فرص الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل.
في السياق نفسه، أكد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أن الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لإعادة بناء بلده واقتصاده، لافتا إلى أن استقرار سوريا يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا وأمنها القومي.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساهم في تحسين الاستقرار في المنطقة بشكل عام، كما يعزز من قدرة بريطانيا على دعم التغييرات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
