وسط اعتراضات حقوقية.. البرلمان النمساوي يقر قانون وقف إجراءات لم شمل العائلات

أخبار العرب في أوروبا-النمسا

وافق البرلمان النمساوي، يوم الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، على قانون بوقف إجراءات لم شمل العائلات بالنسبة للحاصلين على حق اللجوء والحماية الثانوية، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.

تم التصويت لصالح هذا القرار من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب الشعب النمساوي، الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي، وحزب “نيوس”، في حين عبر حزب الخضر عن قلقه إزاء هذه الخطوة.

يأتي هذا القرار بعد إعلان الحكومة النمساوية في نهاية شهر مارس/آذار الماضي عن نيتها تعليق إجراءات لم شمل عائلات اللاجئين، وذلك كإجراء “لحماية” البلاد من تدفق اللاجئين.

وإذا تم تطبيق هذا القرار، ستكون النمسا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تقوم بتبني هذا الإجراء.

ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، اعتمدت الحكومة النمساوية على المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تسمح للدول الأعضاء باتخاذ إجراءات استثنائية إذا كان “النظام العام والأمن الداخلي مهددين”.

واعتبرت النمسا أن وضعها الداخلي يتطلب هذه التدابير الاستثنائية.

ورغم أن القرار سيستمر بالسماح لبعض الأقارب المباشرين بالتقدم بطلب لم شمل الأسرة، فإن الإجراءات الإضافية ستكون متوقفة.

ومن بين الاستثناءات التي تم تحديدها، تظل هناك إمكانية لم شمل الأطفال في حال عدم توفر عدد كاف من مقدمي الرعاية لهم في بلدانهم الأصلية.

وبررت الحكومة النمساوية هذا القرار على لسان وزير الداخلية جيرهارد كارنز ووزير الدولة يورغ ليشتفريد، بأن النظام التعليمي وقطاعات الأمن والخدمات الاجتماعية في النمسا باتت تواجه ضغوطا كبيرة جراء التدفق المستمر للاجئين، حيث وصل أكثر من 17 ألف شخص إلى البلاد العام الماضي، العديد منهم من الأطفال الذين يلزم توفير الرعاية والتعليم لهم.

كما صرحت وزيرة التكامل كلوديا بلاكولم بأن “النمسا وصلت إلى حدود قدرتها على الاستقبال”، مؤكدة أن فرص تكامل اللاجئين تتضاءل مع زيادة أعدادهم.

لكن هذا القرار لاقى انتقادات واسعة من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان. فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها في أبريل/نيسان الجاري أن هذا الإجراء يعد “انتهاكا كبيرا للحق في الحياة الأسرية”، فيما انتقد حزب الخضر التعديل التشريعي على أساس أنه يتعارض مع القوانين الأوروبية وحقوق الإنسان.

وتتوقع منظمة العفو الدولية أن يؤثر هذا القرار سلبا على طرق الهجرة، مما يضطر الناس إلى اللجوء إلى طرق غير آمنة وغير منتظمة للهجرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما أبدى محامون شكوكهم في أن هذا القرار يتعارض مع التشريعات الأوروبية، مما قد يعرض النمسا لمواجهة تداعيات قانونية.